منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Summary
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: تحسين المنافسة وحماية المستهلك, الحوكمة وبناء المؤسسات
أهداف التنمية المستدامة: الهدف2: القضاء التام على الجوع, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية, الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الكلمات المفتاحية: الأعمال التجارية, الإفلاس, قانون المنافسة, قانون مكافحة الاحتكار, إنفاذ القانون, التكتلات الاحتكارية, الاتفاقات التجارية, تحرير الاقتصاد, سياسة العمل, الإدماج والاحتياز, الممارسات التجارية التقييدية, حقوق العمال, حماية المستهلك, التجارة الإلكترونية, الاستهلاك المستدام, التنمية المستدامة, الرشوة, الفساد, الحكومة الإلكترونية, النفقات العامة, الميزنة, المشتريات الحكومية, الاستثمار المباشر الأجنبي, الحوافز, إدارة الشركات, المساهمون, قانون الشركات, إصلاح القانون, بناء القدرات, توزيع الموارد, القوانين واللوائح, التوصيات, البلدان العربية, الحكومة المفتوحة
الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية 2023
كانون الثاني/يناير 2024
يقدم تقرير "الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" تقييماً متكاملاً يشمل 22 بلداً ويتناول خمسة مجالات أساسية تؤثر على بيئة الأعمال في المنطقة العربية، وهي المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقوانين الشركات.
ويعتمد هذا التقييم مؤشرات محددة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وهو يهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في التشريعات المتعلقة بترسيخ الممارسات المنصفة في السوق، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة أعمال شفافة مواتية للمستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات، وإتاحة الإصلاح الاستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.
موجزات قطرية
موجزات قطرية
الاصدارات السابقة
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية ودرء النزاعات
,
يقدم تقرير "الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية" تقييماً متكاملاً يشمل 22 بلداً ويتناول خمسة مجالات أساسية تؤثر على بيئة الأعمال في المنطقة العربية، وهي المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقوانين الشركات.
ويعتمد هذا التقييم مؤشرات محددة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وهو يهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في التشريعات المتعلقة بترسيخ الممارسات المنصفة في السوق، وحماية حقوق المستهلك، وتوفير بيئة أعمال شفافة مواتية للمستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات، وإتاحة الإصلاح الاستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.
موجزات قطرية | |||
موجزات قطرية | |||
الاصدارات السابقة