الذكاء الاصطناعي لإعداد الميزانيّات
أدوات متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في إدارة المالية العامة
2022 – مستمرة
تتناول الإسكوا بالتشخيص المفصّل مشهد تمويل التنمية، وتحلّل مختلف مصادر التمويل المتاحة، وذلك من أجل التغلّب على خمسة تحديات في التمويل: الإعسار المالي، وأوجه عدم المساواة في التمويل، والقيود على الحيّز المالي، وأوجه النقص في التمويل، وأعباء تمويل الديون.
وتضع الإسكوا في متناول واضعي السياسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الخاضع للإشراف، والتقييمات التحليلية القائمة على أدلة، والأدوات الديناميكية التفاعلية، لدعمهم في زيادة كفاءة الإنفاق العام إلى أقصى حد، وتسهيل الانتقال إلى الميزنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة. وتقدم الإسكوا حلولاً تمويلية وأدواتٍ ديناميكية تدعم بها الدول العربية في صياغة استراتيجياتها التمويلية الوطنيّة من خلال إطار تمويلي وطني متكامل.
تعالج الإسكوا حالات الإعسار، فتستهدف أوجه القصور في استخدام الموارد المحلية، والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالضرائب، نظراً إلى أنّها تقوض التدرّج الضريبي والكفاءة الضريبية وتعمّق الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة. وتبحث الإسكوا أيضا في الآثار المحتملة للإصلاحات الضريبية العالمية، فتنظر في التحديات الناشئة عن الحوافز الضريبية المفرطة وأوجه القصور القائمة في تحصيل الإيرادات، وتقترح خيارات وتقدّم توصيات في السياسة العامة.
وتتيح الإسكوا مجموعة من الأدوات الديناميكية المصممة حسب الاحتياجات الوطنية لتسد العجز المالي، تتضمّن أدوات لتحديد تكاليف أهداف التنمية المستدامة، بغية تعزيز الإدارة المالية العامة ودعم الانتقال إلى الميزنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وقد وضعت مجموعة أدوات تحليلية تعنى بأوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة، لتحديد الأولوية في التدخلات التمويلية وتسلسلها، ومعالجة أوجه عدم المساواة في التمويل. يقدم التحليل تقييمات كمية للوفورات المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين القرارات المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة.
كذلك تستهدف الإسكوا قيود الحيز المالي بأطر تمويل وطنيّة متكاملة، تتضمن توجيهات تساعد البلدان في تحسين التخطيط والتمويل فيما يتعلّق بأهداف التنمية المستدامة وبالأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
ويعالج الإطار التمويلي للإسكوا أعباء تمويل الديون من خلال عمليات محاكاة تمويلية مصمّمة بناءً على احتياجات البلدان، مع مراعاة مسارات استقرار الديون.