الدين والسياسة المالية

نعمل على زيادة كفاءة السياسات المالية وفعاليتها، وتعزيز الحيّز المالي، وتحسين الاستراتيجيات التي تعنى بالقدرة على تحمل الديون.

تواجه معظم الحكومات في المنطقة العربية تحدّيات في النهوض بسياسات المالية العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية الاجتماعية واستدامة المالية العامة الكلية. وتتحمّل الدول العربية أعباء متزايدة من الديون وخدمتها، ازداد ثقلها بفعل الأزمات التي طال أمدها وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي. وتجهد الميزانيات العامة لتغطية النفقات الأساسية على الخدمات الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعمل المناخي. في هذا الإطار، تقدّم الإسكوا لصانعي القرار مجموعة مبادرات في مجال الديون والسياسات المالية، تضع في متناولهم تحليلات وأدوات تتعلّق بالدين العام وسياسات المالية العامة الكلية التي ترتبط بالتنويع الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة.

المزيد من المعلومات

تدعم الإسكوا واضعي السياسات في الدول الأعضاء بالأدوات اللازمة لتحسين استراتيجيات تحسين الديون على المديين المتوسط والطويل، وضمان القدرة على تحمل الدين العام واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الحيّز المالي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وتسعى الإسكوا إلى زيادة فعاليّة الممارسات المتّبعة لإدارة الديون عن طريق تحسين القدرة الفنية للدول الأعضاء، ومساعدة صانعي القرار على فهم إحصاءات الديون، وأدوات الدين، وتحليل الخطر.

وتوجّه الإسكوا الحكومات في عمليّات الإنفاق الذكي لتحقيق أهداف المالية العامة الكلية وأهداف التنمية المستدامة، ودعم القرارات المتعلّقة بالميزنة والسياسة المالية التي تعيد التوازن إلى أولويات الإنفاق، وتحسّن الشفافية، وتقلّل من الثغرات في إدارة المالية العامة. وتيسّر الإسكوا التعلّم من الأقران فيما يتعلّق بالحماية الاجتماعية وإجراءات السياسات الاقتصادية، وتهدف إلى تحسين استعداد الحكومة لصياغة سياسات تستجيب بفعالية لأي صدمات مستقبلية. وتدعم الإسكوا الدول الأعضاء في تحسين الحيّز المالي للعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أعباء الديون والضغوط المالية.