تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسط الأزمات البيئية الثلاث

تضمنت هذه الجلسة كلمات افتتاحية وعروضاً تمهيدية لمنظمي الإجتماع (الجامعة العربية، الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)، واستعراضاً لأهدافه وجدول أعماله. نوّه ممثّل الجامعة العربية في كلمته بأهمية هذه الاجتماعات لطرح الأولويات البيئية للمنطقة العربية بهدف الخروج بتوصيات ورسائل رئيسية تسهم في معالجتها. كما أشار إلى تداخل أهداف التنمية المستدامة في ما بينها كما إلى تداخل الحلول المتوفّرة لتسريع تنفيذها.سلّط ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء في كلمته على أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد سبل وإجراءات لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومعالجة الأزمات البيئية الثلاث التي هي عابرة للحدود. كما حثت ممثلة الإسكوا المشاركين في كلمتها على مشاركة حلول وتجارب ناجحة حتى يخرج الاجتماع بتوصيات تراعي خصوصية المنطقة لمعالجة الأولويات البيئية. كذلك تناول العرض التمهيدي للإسكوا ربط التحديات البيئية التي تواجه المنطقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى عرض أبرز السياسات للدفع بأداء المنطقة لتحقيق هذه الأهداف. أمّا العرض التمهيدي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فقد استعرض أثر أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئية على المستويين العالمي والإقليمي كما شارك دور البرنامج في الاستجابة لهذه الأزمات والحلول المقترحة.

سلّط الخبراء وممثلو الدول في هذه الجلسة الضوء على الحاجة إلى نهج متكامل لتحقيق الهدفين 6 و7 من أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والتعاون بين الوزارات وأصحاب المصلحة المعنيين، ومن خلال بيانات واضحة لقياس الترابط بين هذه القطاعات. بالإضافة تمّ اقتراح إعتماد التقنيات المبتكرة والاقتصاد الدائري لإعادة استخدام المواد المهدرة من قطاع كمدخل في قطاع آخر.

في قطاع المياه، تمّت مناقشة الحاجة إلى اعتماد سياسات مائية مبنية على التدبير المحكم للطلب على الماء قبل الانتقال إلى قضايا شح المياه وكيفية توفيرها. وفي قطاع الطاقة، تمّ التركيز على أهمية دعم انتاج الطاقة المتجددة، مع مراعاة الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال الأبحاث وبناء القدرات وتحفيز عمل القطاع الخاص. كما تمّ التطرّق إلى دور الطاقة المتجددة اللامركزية في حلّ مشكلة الطاقة في المناطق الريفية وفي تمكين المرأة في هذا المجال.

كذلك تمّت مناقشة أهمية إشراك المجتمع المدني وزيادة الوعي السياحي البيئي ودعم الشرطة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي في النظم البيئية المائية الهشّة كالأهوار في العراق.

تمحورت عروض التجارب الوطنية خلال هذه الجلسة حول الإجراءات اللازمة لتعزيز استدامة ومنعة المدن في المنطقة العربية، وأشارت المناقشات إلى أنّ غياب البيانات لعدد من المؤشرات البيئية الحضرية هو من أبرز التحديات التي تعيق تقييم مدى قرب المدن من الاستدامة. كما نوّهت المناقشات بأهمية إعتماد مراصد حضرية في المدن العربية لقياس هذه المؤشرات الحضرية، وتطوير تقارير طوعية محلية للمدن تتوافق مع التقرير الوطني. فإنّ هذه التقارير المحلّية تساهم في تضمين أهداف التنمية المستدامة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المحلّية وفي تطوير شراكات بين القطاعات لتسريع تنفيذ هذه الأهداف.

كما تطرّقت النقاشات إلى دور الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية في اتخاذ قرارات تدعم أنظمة الإنذار المبكر ودرء المخاطر في المناطق الحضرية.  وتمّت الإشارة إلى "التمويل القائم على التنبؤ" كمثال عن الآليات الجديدة التي تدعم المدن في التعافي السريع أثناء وبعد الكارثة، فهو يساهم في تأمين وصول المساعدات إلى الجميع في الوقت المناسب، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة. كما تمّ التطرّق إلى أهمية ربط القطاع العمراني بالنشاط المجتمعي والتخطيط الحضري، وربط القوانين العمرانية بالقوانين البيئية. وتمّت الإشارة إلى الحاجة إلى تعزيز الاستعدادات الإقليمية ووضع خطط للتعامل مع تداعيات الزلازل.

كذلك تمّ تسليط الضوء خلال هذه الجلسة على ضرورة بناء مرونة البنية التحتية والمؤسسية في المدن لتعزيز التعاون والتنسيق بين الشركاء (القطاع العام والخاص والأهلي) واتّباع عمل منهجي عابر للقطاعات من خلال حوكمة رشيدة وشفافة.

خلال هذه الجلسة، ناقش ممثلون عن دول تعاني من نزاعات أو احتلال أو في مرحلة التعافي، أثر ظروف الهشاشة والنزاع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وهدفت الجلسة إلى الإجابة على سؤال محوري وهو كيف يعيق عدم الاستقرار الاستدامة.  وأتت التوصيات لتقترح حلولاً مبنية على أطر التعاون والحوكمة الشاملة والفعّالة، وإعادة بناء المؤسسات والاستثمار في البشر والشباب على وجه الخصوص.

كما تمّت الإشارة إلى ضرورة إدماج البعد البيئي في التعافي وإعادة الإعمار بشكل يضمن استدامة المدن والأرياف، والاعتماد على مشاريع صغيرة تنفّذ على المستوى المحلي لوقف التدهور الحاصل في المستوى المعيشي والذي يؤدي إلى تدهور البيئة في ظروف الهشاشة.كذلك تمّ طرح حلول وإجراءات للحد من آثار تغير المناخ والتلوّث وفقدان التنوع البيولوجي في حالات النزاع وما بعده، وذلك عبر إعادة تأهيل المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم للمجتمعات الهشة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية، والمحافظة على المصادر الوراثية وإدخال الأنواع النباتية والحيوانية المحلية في برامج التربية والتهجين، وإجراء تقييمات لآثار التلوث ما بعد النزاعات، وتوفير أدوات تتبع لمتابعة ونمذجة الأضرار والنتائج، والتركيز على الموارد المائية المشتركة.  

كما أضاءت النقاشات على ضرورة فصل الاحتلال عن مصطلح الهشاشة أو حالات النزاع الأخرى، نظراً إلى خصوصية الحالة. فمن التحديات التي تواجه دولة فلسطين تحت ظروف الاحتلال نقص الدعم الدولي، وصعوبة الوصول إلى صناديق التمويل المناخي، وعدم سيطرتها على الموارد الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي ممّا يصعّب عليها تنفيذ الاستراتيجيات والخطط.  

تخلل هذه الجلسة عرض لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول تجربة يونيدو في الحد من الأثر البيئي للصناعات والتحول إلى الاقتصاد دائري. كما قامت كل من البحرين ولبنان والسعودية بمشاركت جهودها في مجال تخضير الصناعات ودوره في الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. تطرّقت النقاشات إلى ضرورة دعم القطاع العام بهدف وضع سياسات وأنظمة تواكب تخضير الصناعات والعمل على تأمين التمويل اللازم للتنفيذ، بالإضافة إلى دعم قدرات مقدمي الخدمات والشركات الناشئة ورواد الأعمال. كما تمّت الإشارة إلى أهمية تعزيز اعتماد تقييم الأثر البيئي للصناعات ووضع قوانين ضامنة للحوكمة الرشيدة والمحاسبة، والرقابة والتدقيق، واشراك المواطن في مراقبة التعديات. بالإضافة، تمّت الإضاءة على ضرورة ربط تمويل الصناعات بالمواصفات البيئية وتوحيد منهجيات القياس ومعايير تسويق المنتجات ذات الأثر البيئي بين الدول العربية.

في الختام، تمّت مراجعة أبرز الرسائل والتوصيات التي نتجت عن الإجتماع والتي تشمل رسائل إقليمية عامّة لتسريع أهداف التنمية المستدامة  6، و7، و9، و11،   ورسائل مخصصّة لتسريع كل واحد من هذه الأهداف بالإضافة إلى الهدف 17.  يمكن الإطلاع عليها هنا.