مشروع ENACT ينطلق

تضمن العرض ملاحظات عامة حول وضع التكنولوجيا في المؤسسات العامة العربية والتحديات الرئيسية التي تواجهها، خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. كما شمل العرض وصفاً للأهداف الرئيسية للمشروع والخاصة بتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في المؤسسات العامة العربية والمساهمة بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية: وخاصة الهدفان 16 و 17. وبين  العرض أن المشروع سيركز على أربعة أبعاد هامة  وهي: الاستجابة والشمولية والثقة والفعالية، كما عرض أنشطة المشروع والدور المحتمل للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

غطى العرض كيفية استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحسين عمليات وخدمات القطاع العام.  كان التركيز على  نظم الاتصال الممكنة التي تشمل انتشار واسع لاتصال المستخدمين والبنية التحتية، مثل شبكة النطاق العريض ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومن ثم تم استعراض التكنولوجيات الناشئة وأثرها المحتمل:

• يمكن استخدام البيانات الضخمة لتحليل كميات هائلة من المعلومات لتحديد الأنماط والتوقعات.
• يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين عملية صنع القرار.
• يمكن استخدام التكنولوجيات الجغرافية المكانية لتعيين البيانات الجغرافية وتحليلها.
• يمكن استخدام التكنولوجيات الغامرة، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتحسين التدريب والتّصوّر.
• يمكن استخدام تقنية سلسلة الكتل لتحسين أمن البيانات والمساءلة.

استفسر المشاركون عن الخطوات اللازمة للتعاون مع الإسكوا لتنفيذ المشروع، وأعربوا عن اهتمامهم بتقديم أفضل الممارسات والمبادرات الناجحة لاعتمادها.  كما وأشاروا إلى دور القطاع الخاص وما له من أهمية في عملية  الاستدامة  وإدارة التغيير الفعال في الدول العربية.  وتم التركيز أيضاً  على التحدي المتمثل في الوصول إلى الإنترنت والقدرة على تحمل تكاليفه في بعض الدول، وتطرق البعض إلى موضوع بناء القدرات، بما في ذلك المهارات وإعادة الصقل، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية وأساس للتبني الناجح للتقنيات الناشئة من قبل الحكومات العربية.  بالإضافة إلى ذلك، أعربت بعض المنظمات عن اهتمامها بالمساهمة في أنشطة خاصة مثل ورش العمل  التي تتمحور حول بناء الثقة.

وتضمن العرض دعوة الدول الأعضاء لتقديم دراسات الحالة الناجحة في استخدام التكنولوجيا بصورة مبتكرة في القطاع العام.  وأوضح الحاجة إلى دراسات الحالة من أجل استخدامها لإثراء الدراسات المخطط لها في إطار مشروع ENACT ولنشرها من خلال بوابة الحكومة المفتوحة والابتكار في المنطقة العربية.  وتم تسليط الضوء على نموذج تقديم دراسات الحالة، بما في ذلك مواعيد التقديم في 2023. وركز العرض أيضًا على البوابة وقسم دراسات الحالة، واختتم بملخص حول التحسينات المقترحة لعام 2023.