منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL4.SIT/2022/TP.4
الدولة: المنطقة العربية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, دولة ليبيا, الجمهورية الإسلامية الموريتانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, جمهورية الصومال الاتحاديّة, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الإحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا
مجالات العمل: التكنولوجيا والابتكار
مبادرات: مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية, الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الكلمات المفتاحية: التنمية, الابتكارات, التكنولوجيا الرقمية, الحكومة الإلكترونية, خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتنقلة
مؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة GEMS-2022
شباط/فبراير 2023
يهدف مؤشر GEMS إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدّمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقّالة في المنطقة العربية. وهو بمثابة أداة قياس تمكّن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدّم برامج التحول الرقمي، كما أنّه يسعى إلى سدّ الثغرات في معظم المؤشرات الدولية، لا سيّما فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، ووصولها إلى الجمهور.
وتحقيقاً لهذه الغاية، حُدّدت 84 خدمة حكومية يجب على كلّ دولة أن تؤمنها إلكترونياً للأفراد ولمؤسسات الأعمال. واعتُمد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، بحيث يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتحتاجها المؤسسات منذ تأسيسها حتى إغلاقها. وتخضع هذه الخدمات لتحديثٍ مستمرٍّ سنوياً على نحوٍ يتناسب مع تطوّر احتياجات الأفراد والمؤسسات.
منتجات معرفية ذات صلة
التكنولوجيا والابتكار
,
يهدف مؤشر GEMS إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدّمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقّالة في المنطقة العربية. وهو بمثابة أداة قياس تمكّن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدّم برامج التحول الرقمي، كما أنّه يسعى إلى سدّ الثغرات في معظم المؤشرات الدولية، لا سيّما فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، ووصولها إلى الجمهور.
وتحقيقاً لهذه الغاية، حُدّدت 84 خدمة حكومية يجب على كلّ دولة أن تؤمنها إلكترونياً للأفراد ولمؤسسات الأعمال. واعتُمد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، بحيث يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتحتاجها المؤسسات منذ تأسيسها حتى إغلاقها. وتخضع هذه الخدمات لتحديثٍ مستمرٍّ سنوياً على نحوٍ يتناسب مع تطوّر احتياجات الأفراد والمؤسسات.
