منشور الإسكوا: OECD/2022/1/SUMMARY
الدولة: المنطقة العربية, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اللبنانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, جمهورية السودان, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الإحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا, الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التكنولوجيا والابتكار
مبادرات: الحكومة المفتوحة والابتكار, مشروع ENACT
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, البلدان النامية, المسؤولية الإدارية, الإدارة العامة, الوصول إلى المعلومات, القوانين واللوائح, الإعلام الحكومي, الجوانب الإقتصادية, النواحي الاجتماعية, الحكم, الديمقراطية, كوفيد-19, التنمية المستدامة, الجوانب السياسية
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة: توصيات سياساتية للبلدان العربية
تموز/يوليو 2022
تواجه الحكومات صعوبات في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تعود جزئياً إلى ضعف في هيكلية الحوكمة وتفاقمه بسبب جائحة كوفيد-19. في وقت تراجعت ثقة الناس في الحكومة قبل الأزمة الصحية، فإن السياق الحالي يسبب بتدهورها أكثر. وينطبق هذا أيضاً على دول المنطقة العربية، حيث يتقدم الكثير بشكاوى تتعلق بالظلم الاجتماعي والحرمان السياسي وعدم المساواة الاقتصادية والفساد. يعتمد العديد من البلدان على الحكومة المفتوحة للاستجابة لبعض هذه التحديات وتعزيز إشراك المواطنين في القرارات الحكومية وتحفيز التغيير الاجتماعي والاقتصادي على نطاق أوسع. وبناء على تجارب العديد من البلدان المتقدمة والنامية، يمكن للحكومة المفتوحة أن تساعد الدول العربية على زيادة ثقة الناس وتقليل مخاطر عدم الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقرير هو نتاج تعاون بين الإسكوا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويستند إلى توصية هذه الأخيرة بشأن الحكومة المفتوحة وإطار عمل الإسكوا لتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. ويساهم في عمل برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومشروع الحكومة العربية المفتوحة التابع للإسكوا. يوضح التقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة بالاعتماد على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي والدول العربية. وتُظهر الدراسة كيف يمكن ترجمة مبادئ الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين إلى خدمات اجتماعية أفضل والمساهمة في تحقيق الشمولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تحقيق خطة التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, التكنولوجيا والابتكار
,
تواجه الحكومات صعوبات في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تعود جزئياً إلى ضعف في هيكلية الحوكمة وتفاقمه بسبب جائحة كوفيد-19. في وقت تراجعت ثقة الناس في الحكومة قبل الأزمة الصحية، فإن السياق الحالي يسبب بتدهورها أكثر. وينطبق هذا أيضاً على دول المنطقة العربية، حيث يتقدم الكثير بشكاوى تتعلق بالظلم الاجتماعي والحرمان السياسي وعدم المساواة الاقتصادية والفساد. يعتمد العديد من البلدان على الحكومة المفتوحة للاستجابة لبعض هذه التحديات وتعزيز إشراك المواطنين في القرارات الحكومية وتحفيز التغيير الاجتماعي والاقتصادي على نطاق أوسع. وبناء على تجارب العديد من البلدان المتقدمة والنامية، يمكن للحكومة المفتوحة أن تساعد الدول العربية على زيادة ثقة الناس وتقليل مخاطر عدم الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقرير هو نتاج تعاون بين الإسكوا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويستند إلى توصية هذه الأخيرة بشأن الحكومة المفتوحة وإطار عمل الإسكوا لتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. ويساهم في عمل برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومشروع الحكومة العربية المفتوحة التابع للإسكوا. يوضح التقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المفتوحة بالاعتماد على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي والدول العربية. وتُظهر الدراسة كيف يمكن ترجمة مبادئ الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين إلى خدمات اجتماعية أفضل والمساهمة في تحقيق الشمولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تحقيق خطة التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.
