الرسائل الرئيسية ومجالات العمل:
- يجب تحويل النظم الغذائية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتمكين الجميع من الوصول إلى نظم غذائية صحية. ويستلزم ذلك معالجة التحديات الهيكلية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة العربية من خلال تبني نهج تفكير نظامي يعترف بالترابط بين مختلف عناصر النظم الغذائية، مثل الزراعة والصناعة والصحة والتجارة والبيئة.
- يعد الاعتراف بالغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان إطارًا ضروريًا لتحويل النظم الغذائية نحو الاستدامة والشمولية والمرونة. ويرتبط هذا الحق بنهج حقوق الإنسان الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتقليل التفاوتات، وتعزيز السياسات التي تعطي الأولوية للوصول إلى غذاء كافٍ ومغذٍ للجميع.
- يجب التعامل الفوري مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاعات.
- تحتاج المنطقة في المقام الأول إلى السلام والاستقرار.
- الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه، يعد ضرورة لتجنب المزيد من التدهور في سبل العيش.
- يجب معالجة تحديات النظم الغذائية الممتدة منذ زمن بعيد من خلال دمج البعد الإنساني في خطط التعافي والتنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
- إن تعزيز التعاون والحوار الإقليمي أمر بالغ الأهمية، كما ظهر في هذا المنتدى. ويمكن تطوير استراتيجية إقليمية وصندوق إقليمي للأمن الغذائي.
- تحتاج النظم الغذائية في المنطقة العربية إلى تعزيز جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره بشكل عاجل، مع التركيز على حماية المنتجين الصغار والمجتمعات المحلية.
- تمكين المزارعين الصغار وتطوير سلاسل قيمة مرنة يمثلان ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
- يتطلب تحويل النظم الغذائية تمويلًا كافيًا وأكثر إنصافًا، مع التركيز على البلدان الأقل نموًا والهشة والمتأثرة بالصراعات والمثقلة بالديون. ويشمل ذلك تعزيز قدرات الميزانية، وإعادة توجيه الإعانات الزراعية الحالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك تمويل المناخ، والتمويل المختلط، وغيرها من المصادر المبتكرة.
- يمثل الابتكار والتكنولوجيا والبيانات عوامل تسريع حيوية لتحويل النظم الغذائية، مما يمكّن الأطراف المعنية من تطوير حلول مستدامة تتلاءم مع التحديات المحلية.
- تواجه البلدان الأقل نموًا والبلدان التي تعاني من النزاعات تحديات متعددة ومترابطة في نظمها الغذائية، تشمل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، والتعرض لتغير المناخ، وسلاسل التوريد الهشة، والاعتماد على الواردات، وضعف التمويل والقدرات المؤسسية. وهي بحاجة إلى دعم مستهدف لبناء مؤسسات قوية والاستجابة الفعالة للأزمات وبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
- تعتبر تقنيات الاستشراف واتخاذ القرارات الاستباقية مفتاحًا لمواجهة التحديات المتسارعة للنظم الغذائية، بدءًا من سلامة الغذاء وتغير المناخ إلى النمو السكاني وأنماط الغذاء المتغيرة، وضمان مستقبل مرن ومستدام.
- يجب أن تتجه عمليات تحويل النظم الغذائية نحو شمولية أكبر، مع إشراك المجتمعات بفعالية، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص. يجب أن تراعي عملية صنع السياسات التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الفئات وتضمن الحماية الاجتماعية وتوفر لهم فرصًا للازدهار.
- التعاون والشراكات الإقليمية، بما في ذلك مبادرات مثل هذا المنتدى، توفر منصات حيوية لتحفيز التعاون، وتمكين الأطراف الإقليمية من توحيد نقاط القوة لمعالجة التحديات المعقدة ودفع التغيير الجذري. إن تحقيق الشمولية والاستدامة يتطلب حلولًا شاملة ومتكاملة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون الحقيقي.
عمّان، الأردن
