الموارد

هذا الدليل هو نتيجة الجهود التعاونية بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية، وهو موردٌ شاملٌ يهدف إلى تمكين صانعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة العربية في سعيهم لصياغة سياسات عمالة شاملة للإعاقة، على نحوٍ يتماشى مع المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون العوائق والتمييز في سوق العمل ممّا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغياب النشاط الاقتصادي في صفوفهم، مقارنةً بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

وعليه، يحدِّد هذا الدليل نَهجاً استراتيجياً لوضع سياسات شاملة للإعاقة، ومعالجة الجوانب المعقّدة لعملية وضع مثل هذه السياسات. ويشدِّد على أهمية وضع سياسة هادفة بشأن تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب قانون العمل كما في مجالات السياسة العامة الأخرى، لا سيّما التعليم والحماية الاجتماعية. إضافةً إلى ذلك، يشدِّد الدليل على الحاجة المُلِحّة لإصلاح الأُطُر التشريعية والسياسية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير الدولية، ويهدف إلى دعم واضعي السياسات في قيادة هذه العملية من خلال التركيز على وضع سياسة عمالة شاملة للإعاقة تمثّل عنصراً حاسماً في جعل سوق العمل أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة.