إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

بذلت البلدان العربية جهوداً حثيثة لوضع سياسات تعزّز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، موائمةً تشريعاتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الجهود إلزام أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بإعطاء حد أدنى من الوظائف لذوي الإعاقة. غير أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المنشودة بالسرعة المطلوبة بسبب عدم الاتساق بين التشريعات والسياسات القطاعية الذي يعرقل في بعض الأحيان عملية الإنفاذ.

نهجنا

تعمل الإسكوا على تحديد الثغرات في السياسات، وإزالة الحواجز، وإيجاد حلول تساعد الحكومات على دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. يُنفّذ هذا المشروع في ثلاثة بلدان عربية ويركز على مجالين رئيسيّين:

1. تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على وضع سياسات قائمة على أدلة تسهّل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسواق العمل.
2. معالجة العوامل الرئيسية التي تعيق توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

شركاؤنا

الشريك الرئيسي في هذا المشروع هو منظمة العمل الدولية.

وتنفَذ أنشطة المشروع بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في بلدان عربية مختارة، على غرار وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والمجالس الوطنية لشؤون الإعاقة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمكاتب الإحصائية الوطنية، والمجتمعات المدنية، والأوساط الأكاديمية.

أنشطتنا

يُنفّذ المشروع من خلال الأنشطة التالية:

• تقييم الثغرات في السياسات والتشريعات وإعداد تقارير تحليليّة
• إدراج وحدات إحصائية عن سوق العمل في المسوح الوطنية للقوى العاملة، وتوفير التدريب للقائمين بالتعداد الوطنيّين
• تحليل قواعد بيانات البرامج (لوزارات العمل و/أو قواعد بيانات حاملي بطاقات الإعاقة) فيما يتعلق بالخصائص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة
• تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية ووطنية
• إجراء مسح لأصحاب العمل في البلدان الثلاثة لتحديد العوامل التي تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقارير تحليلية
• إعداد مواد تدريبية وتنظيم دورات لتدريب المدربين والمستخدمين النهائيين.