أطلق برنامج "الأجندة الوطنية لمستقبل سورية" في الإسكوا ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز البريطانية يوم الاثنين 25 نيسان/أبريل 2016، من مقر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، تقريراً بعنوان "سورية: خمس سنوات في خضم الحرب". وقد شارك في اللقاء الدكتور عبدالله الدردري، نائب الأمينة التفيذية للإسكوا.
ويعرض التقرير لنتائج النزاع بالأرقام، فيقول إن السنوات الخمس للنزاع في سورية قد أدّت إلى سقوط نحو2.3 مليون ضحية بين قتيل وجريح، وإلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص. كما أنّ الناتج المحلي الإجمالي في البلد قد تراجع بنسبة 55 في المائة فيما قُدّرت مجمل الخسائر التي تكبدتها سورية في السنوات الخمس للنزاع بـحوالي 259.6 مليار دولار تقريباً. ومن جهة أخرى، بات أكثر من 80 في المائة من السكان يعيش تحت خط الفقر ويُحرم الملايين من الضروريات الأساسية للحياة. كما أنّ توقُّف الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل أدى إلى تدهور مستوى مخرجات قطاعي التعليم والصحة.
ويعتبر التقرير أنّه يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع سورية والدول المجاورة من خلال زيادة الدعم لمجتمعات اللاجئين لديها. كما أن تفعيل التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يكون له أثراً ايجابياً على أوضاع اللاجئين والمهاجرين. ويشكل كل من إدماج اللاجئين في سوق العمل في مرحلة مبكرة والاندماج الاجتماعي الركيزة لمستقبل اقتصادي واجتماعي جيد لهم. كما يجب تسهيل وصول الدعم الإنساني في ظل الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الأحادية الجانب وإنشاء آلية قابلة للتطبيق لتحويل الأموال إلى سورية.
ويتناول التقرير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع في سورية بعد خمس سنوات على اندلاعه ويقوم بدراسة التعاون القائم سابقاً بين الاتحاد الأوروبي وسورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما يدرس تطور سياسة التعاون الأوروبي في ضوء تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الدول المجاورة لسورية وإلى أوروبا وأثر الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب (أي العقوبات) على الشعب السوري. كما أنه يحدد المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة الرئيسية لمرحلة ما بعد النزاع في سورية.
إن المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة المبينة في هذا تقرير "سورية: خمس سنوات في خضم الحرب" تركّز على إعادة البناء والتنمية. ويترتب على ذلك أن أولى المبادئ التوجيهية المقترحة في هذا التقرير هي أن سورية يجب أن تبقى دولة واحدة لا تتجزأ حيث يتساوى فيها جميع المواطنين بالحقوق والواجبات وبتكافؤ الفرص من حيث التمكين السياسي والاقتصادي. ويجب أن تستهدف الجهود الأولى في مرحلة ما بعد النزاع الفئات الأكثر تضرراً من السكان، بمن فيهم اللاجئين. وينبغي النظر إلى التوصيات الواردة في هذا التقرير بأنها أولية، على أن الضرورة الملحة هي الحاجة للاستجابة بشكل فعال.
للإطلاع على التقرير كاملاً باللغة الإنكليزية:
