أعادت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها التأكيد أنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها. وأكد التقرير على ضرورة وقف التدابير التي تعيق جهود مكافحة كوفيد-19 وتوفير المساعدات الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة. كما أشار التقرير إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تفتّت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس وعن قطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. وحذر التقرير من تدهور إضافي متوقع نتيجة أزمة كوفيد-19. فنصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهور هذه الأزمة، وعلى رأسهم أهل غزة، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي بمفاقمة الأوضاع المعيشية والدفع بالنظام الصحي إلى حدود الانهيار.
كما ذكّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. وخلُص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتغطي المذكرة الفترة من 1 نيسان/أبريل 2019 إلى 31 آذار/مارس 2020 (مرفق ملخص عنها).
وقد عرض السيد طارق العلمي، مدير شعبة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا، التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 تموز/يوليو 2020، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية، واقترحوا مشروع قرار بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة ليتم اتخاذ قرارٍ آخر بشأنه.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة. كما أشار التقرير إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تفتّت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس وعن قطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. وحذر التقرير من تدهور إضافي متوقع نتيجة أزمة كوفيد-19. فنصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهور هذه الأزمة، وعلى رأسهم أهل غزة، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي بمفاقمة الأوضاع المعيشية والدفع بالنظام الصحي إلى حدود الانهيار.
كما ذكّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. وخلُص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتغطي المذكرة الفترة من 1 نيسان/أبريل 2019 إلى 31 آذار/مارس 2020 (مرفق ملخص عنها).
وقد عرض السيد طارق العلمي، مدير شعبة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا، التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 تموز/يوليو 2020، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية، واقترحوا مشروع قرار بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة ليتم اتخاذ قرارٍ آخر بشأنه.
