وخلُص التقرير إلى أن الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية هو متعدد المستويات ويطال كافة نواحي الحياة في الأراضي المحتلة، وأنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة. كما أعاد التقرير التأكيد على موقف الأمم المتحدة على عدم وجود بديل عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2018 و31 آذار/مارس 2019. واستعرضت المذكرة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها منذ العام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلسطينيين والسوريين.
وقد عرض السيد طارق العلمي مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في الاسكوا التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 23 تموز/يوليو 2019، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قراراً بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ليتم اتخاذ قرارًا آخر بشأنه.
****
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
السيّدة مريم سليمان، مسؤولة إعلاميّة مساعدة: +9611978815،sleiman2@un.org
