جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2017 و31 آذار/مارس 2018. واستعرضت المذكرة السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها منذ عام 1967 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلسطينيين والسوريين.
وقد عرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في الاسكوا طارق العلمي التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 24 تموز/يوليو 2018، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قرارًا بشأنه، كما جرت العادة في كلّ عام، مع إضافة فقرة إليه متعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدانة ممارسة إسرائيل لحجز جثامين الفلسطينيين. وسيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ليتم اتخاذ قرار آخر بشأنه.
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: +96170993144 dargham@un.org
السيدة رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
السيد حيدر فحص: +96170079021 haydar.fahs@un.org
