بيانات صحفية
16 آذار/مارس 2018
الإسكوا وشركاؤها في تونس يطلقون مشروع الحوار الاقتصادي والاجتماعي لليبيا
ورحب الأمين التنفيذي للإسكوا، الدكتور محمد علي الحكيم، بهذه الخطوة وأعلن عن "وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق بالتعاون مع شريك أساسي هو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، معتبراً أن "الأوان قد آن لبدء العمل فعلياً حرصاً على مستقبل ليبيا ومواطنيها".
ولفت الحكيم إلى أن الإسكوا ستساهم في إنجاح هذا المشروع معتمدة على خبرتها الكبيرة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانها الأعضاء الثمانية عشر، وعلى دعم شركائها الأساسيين. ورأى أن المشروع يوفر مساحةً محايدة وغير مسيّسة للحوار، ويضيف إلى الدعم الذي توفره منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.
ومشروع ليبيا هو عبارة عن عملية تشاورية فنية واسعة وشاملة، يسعى في إطارها خبراء من خلفيات واختصاصات مختلفة إلى وضع رؤية مستقبلية للتنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية لليبيا، ومناقشة استراتيجيات الحوكمة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيقها.
وكانت الأزمة الحالية في ليبيا قد نشأت في سياق انتفاضات عام 2011 نتيجة لأسباب هيكلية أساسية، سياسية واجتماعية واقتصادية، خلفتها العهود السابقة، ولا يزال الكثير منها يشكل تحديات رئيسية تواجه البلد اليوم. ولم تسوَّ بعد معظم المظالم التي نشأت في عهد القذافي، بل نشأت مظالم جديدة بسبب استمرار النزاع. وأدّى غياب رؤية موحدة لليبيا الجديدة إلى خلافات على مفهوم الشرعية تهدّد بتقويض ما تبقى من الدولة.
وتتعاون الإسكوا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ هذا المشروع الذي ليس سوى جزءٍ من برنامج أوسع تنفذه الوكالة في ليبيا. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي شريك أساسي للإسكوا، يتعاونان معاً بشكل متواصل على تنفيذ مبادرات عدة على غرار برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، والمبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (ريكار).
لقاء تونس
في إطار الإعداد لإطلاق المشروع، التقى فريقا الإسكوا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، للتشاور مع شركاء آخرين في المشروع، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي، وعدد من الزعماء الليبيين لاستطلاع آرائهم في أنشطة المشروع، وتحقيق الاتساق بين الأهداف والتدخلات المشتركة.
ونوّهت الدكتورة ريجين كوالمان، مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالشراكة المتعددة المستويات مع الإسكوا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا، ورأت أنها "تعزز نقاط القوة في منظمتينا... ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون في ما بيننا".
وقد تسنّى للفريقَين مناقشة المشروع مع مدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني في ليبيا السيد عصام جربا الذي أشار إلى أنّ "الوقت حان لإطلاق هذا الحوار"، مؤكّدًا على "ضرورة إشراك الجميع، المجتمع المدني والبلديات والأوساط الأكاديمية وموظفي الخدمة المدنية، من أجل الاتفاق على رؤية تكون ملكاً للجميع، وتمثّل الجميع، وتنطلق من واقع البلد، وتلبي احتياجاته الإنمائية المختلفة".
وقال الدكتور طارق العلمي، مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا: "إن عملية تصميم مشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا هي عملية تشاورية واسعة النطاق، تتميز بكثافة البحوث، وتستفيد من خبرة الإسكوا والقيمة التي تضيفها على العمل في بلد فريد بظروفه مثل ليبيا".
ولفت رئيس قسم الحكم وبناء الدولة في الإسكوا ومدير المشروع، الدكتور يونس أبويوب، إلى أنّ "هذا المشروع جاء في وقت تقف فيه ليبيا على مفترق حاسم، وتحتاج إلى إطار مؤسساتي قوي وفعّال لتنفيذ رؤية اجتماعية اقتصادية تعود ملكيتها لليبيا". ودعا جميع الشركاء في التنمية "إلى التنسيق معاً لتحقيق الهدف المشترك ألا وهو خدمة ليبيا ومواطنيها ".
وقد اجتاز المشروع، الذي بدأ في عام 2015، مراحل عدّة نتيجة ما شهدته ليبيا من تطورات ومشاورات. وتتوقع الإسکوا أن يمتد على فترة 36 شھرًا تتوزَّع على أربع مراحل: إجراء دراسات حول وضع المؤسسات والاقتصاد والمجتمع في لیبیا؛ وضع رؤیة مشترکة لمستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لیبیا؛ تحديد خيارات سياساتية لتحقيق هذه الرؤية؛ التوافق مع الشعب الليبي على شرعية هذه الرؤية.
ويستفيد المشروع من صلاحية الإسكوا في عقد المنتديات والاجتماعات، ومن قدرتها على تأمين دعم مستدام ومستمر للتخطيط الطويل الأمد في الدول الأعضاء. ومن المتوقّع أن يكون للمشروع تأثير على المستويين الوطني والإقليمي، ولا سيما أن البلدان المجاورة مثل تونس ومصر قد تأثرت بانخفاض التجارة والمعاملات العابرة للحدود، وبالأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين نزحوا إليها. وسيساهم المشروع أيضًا في مساعدة ليبيا على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 16 " التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات ".
* *** *
لمزيد من المعلومات:
نبيل أبو ضرغم، المسؤول عن وحدة الاتصال والإعلام: 96170993144+ dargham@un.org
السيدة: رانيا حرب: +96170008879 harb1@un.org
السيدة ميرنا محفوظ: +96170872372 mahfouz@un.org
السيد حيدر فحص: +96170079021 haydar.fahs@un.org
