وشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجالات التنمية المختلفة، ومنها الحوكمة والفقر والاقتصاد وتغير المناخ وندرة المياه وبناء وحفظ السلام والشؤون الإنسانية والسياسة والأمن.
وأكد المجتمعون على أن محددات المخاطر ليست متعددة الأبعاد فحسب، بل هي مرتبطة ببعضها البعض ومتصلة بالعديد من القضايا، كتغيّر المناخ، والاتجاهات الديموغرافية، والتحضر، والاقتصاد، والهجرة، واستخدام الموارد الطبيعية. وأجمعوا على وجوب تقييم عوامل الإجهاد العديدة بشكل منتظم في خلفية سياق إقليمي شديد التقلب، سواءً أكانت ناتجة عن نزاع أم لا. فهي عابرة لحدود شتى القضايا، منها النزوح القسري والاعتماد على المعونة، والإجهاد المائي وانعدام الأمن الغذائي، والثغرات في الحوكمة وعدم المساواة بين الجنسين.
وشدد الخبراء على أنّ التحليل على المستوى الوطني لم يعد كافيًا، بالنظر إلى حجم هذه العوامل وما ينتج عنها من آثار طويلة الأجل على مسارات التنمية الوطنية والإقليمية. وأضافوا أنّ على صانعي القرار وأصحاب المصلحة أن يأخذوا في الاعتبار محددات المخاطر في استراتيجيات التنمية الوطنية لتحسين الوقاية والتخفيف من الآثار، وزيادة المرونة والقدرة على الاستجابة.
وعلى هذه الخلفية، سيكون إطار تقييم المخاطر في المنطقة العربية أداة أساسية لدراسة التأثيرات المترابطة لمحددات المخاطر، سواء أكانت ناتجة عن نزاعات أم لا، ومعرفة قابلية التأثر في المنطقة العربية. وسيوفر الإطار منصة للدول الأعضاء والخبراء لمناقشة وتبادل المنتجات التحليلية الدورية، ولتقديم المساعدة التقنية للدول في اعتماد نهج للتخطيط يراعي المخاطر.
***
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
