المتطلبات القانونية والتنظيمية لبناء مجتمع المعرفة المستدام في المنطقة العربية

برعاية وزير الاتصالات اللبناني، معالي الوزير نقولا صحناوي، عقدت الإسكوا ندوة حول "المتطلبات القانونية والتنظيمية لبناء مجتمع المعرفة المستدام في المنطقة العربية" في مقر الأمم المتحدة في بيروت يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2012. هدفت الندوة إلى تحديد مسار مستدام لتفعيل التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية، حيث يُعد تطبيق القوانين السيبرانية مساهماً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي، ومعالجة بعض المشاكل التي تؤثر على اقتصادات المنطقة كهجرة الأدمغة واستنزاف رأس المال والبطالة وانخفاض الإنتاجية.

ويعتبر تنسيق الجهود إقليمياً ضرورياً لبناء هيكلية حديثة لتشريعات الفضاء السيبراني وبالتالي بناء مجتمع المعرفة وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية. وتعتبر الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، هي الجهات المعنية الأساسية والهامة في هذه العملية. وقد باشرت الإسكوا منذ عام 2009 بتنفيذ مشروع تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية والذي يهدف إلى تعزيز وتنسيق التشريعات الخاصة بالفضاء السيبراني وبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية. وفي إطار هذا المشروع، أصدرت الإسكوا مجموعة من الإرشادات سميت بـ"إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية" تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع القوانين السيبرانية الوطنية الخاصة بها، وإلى تنسيق التشريع السيبراني على المستوى الإقليمي. كما تضمنت أنشطة المشروع نشر وترويج إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وتنظيم ورش عمل للتدريب حول استخدام الإرشادات على المستوى الوطني.

ركزت الندوة أيضاً على متطلبات تطوير الأطر التنظيمية اللازمة في المنطقة العربية وتفعيلها من أجل بناء مجتمع معرفة مستدام مع التركيز بشكل خاص على "إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية"، كما سلطت الضوء على البعد الإقليمي وإطار العمل المقترح من أجل ضمان استدامة العمل إقليمياً في مجال تنسيق التشريعات والقوانين السيبرانية من أجل معالجة أبرز القضايا الناشئة والمستجدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها.

استهدفت الندوة مشاركين من القطاع العام، خاصة وزارات وهيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارات العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية. كما شارك فيها خبراء إقليميين ودوليين في مجال التشريعات السيبرانية.