هدف اجتماع الخبراء بشكل أساسي إلى البحث في موضوع الحكومة المفتوحة، وتحديداً دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات وكذلك تحسين مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في دول المنطقة العربية. وقد استندت مواضيع النقاش في اجتماع الخبراء على دراسة أعدتها الإسكوا بعنوان "إطار عمل لسياسات الحكومة المفتوحة في الدول العربية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام".
ناقش الاجتماع أيضاً حالة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بناء على استبيان قامت به الإسكوا في عدد من الدول العربية حيث رضت نتائج الاستبيان وتم اقتراح عدد من التوصيات لتعزيز ودفع الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. كما استعرضت خلال الاجتماع تجارب ومبادرات للحكومة المفتوحة من دول المنطقة وغيرها من المناطق لتحفير النقاش وتبادل الأفكار والتجارب والممارسات المثلى.
ويقع هذا الاجتماع في إطار مشروع تقوم الإسكوا بتنفيذه تحت عنوان " التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا". وتركز إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في هذا المشروع على اعتماد مبدأ الشفافية ودور التكنولوجيات الحديثة وذلك تحقيقاً للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".
ناقش الاجتماع أيضاً حالة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بناء على استبيان قامت به الإسكوا في عدد من الدول العربية حيث رضت نتائج الاستبيان وتم اقتراح عدد من التوصيات لتعزيز ودفع الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. كما استعرضت خلال الاجتماع تجارب ومبادرات للحكومة المفتوحة من دول المنطقة وغيرها من المناطق لتحفير النقاش وتبادل الأفكار والتجارب والممارسات المثلى.
ويقع هذا الاجتماع في إطار مشروع تقوم الإسكوا بتنفيذه تحت عنوان " التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا". وتركز إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في هذا المشروع على اعتماد مبدأ الشفافية ودور التكنولوجيات الحديثة وذلك تحقيقاً للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".