أخبار
17 أيار/مايو 2017
تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات العربية
الهدف من الاجتماع، الذي افتتحته الأمينة التنفيذية للإسكوا بالوكالة الدكتورة خولة مطر إلى جانب الوزيرة عز الدين، كان البحث في موضوع الحكومة المفتوحة وإرساء أسس التفاهم على مبادئها ومكوناتها في سياق خصوصيات المنطقة العربية بالإضافة إلى تحديد دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات وتحسين مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. أما مواضيع النقاش، فقد تناولت حالة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية بناء على استبيان قامت به الإسكوا في عدد من الدول العربية حيث عُرضت نتائج الاستبيان مع اقتراح عدد من التوصيات لتعزيز ودفع الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية. كما عُرضت خلال الاجتماع تجارب ومبادرات للحكومة المفتوحة من دول المنطقة كتونس والأردن وغيرها من بلدان العالم.
وتميّز الاجتماع بمناقشة الدراسة التي أعدتها الإسكوا بعنوان "إطار عمل لسياسات الحكومة المفتوحة في الدول العربية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام" والتي تقترح إطاراً يمكّن دول المنطقة من صياغة سياسات وطنية لتنفيذ مبادئ الحكومة المفتوحة. ويشمل ذلك أربع مراحل لتطبيق الحكومة المفتوحة، هي: مرحلة الشفافية وإتاحة البيانات الحكومية والعمل على نشر ثقافة الشفافية في القطاع العام وبين المواطنين؛ ومرحلة المشاركة وتعزيز التفاعل مع المواطنين والمجتمع المدني؛ ومرحلة التعاون والوصول إلى مستويات متقدّمة من التشاركية في صنع القرار وتصميم الخدمات التي تستجيب لحاجات المواطنين؛ وأخيراً مرحلة الإشراك الناجز وهي مرحلة متقدمة يحصل فيها تطبيق جميع المراحل السابقة والوصول الشامل للبيانات واستخدام متقدم للتكنولوجيا في بناء حكومة خاضعة للمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتماع يقع ضمن أنشطة مشروع الإسكوا حول "التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا" الذي صُمم ليستجيب للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول العدالة وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة التي تصب في تحقيق أهداف المشروع منها دراسات وورش عمل إقليمية ووطنية وخدمات استشارية للبلدان الأعضاء في الإسكوا.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل:
البيان الصحفي
التغطية الإعلامية
صفحة الاجتماع
أخبار ذات صلة
عرض المزيد من الأخبار
