الموارد

يُتوقّع للتعافي الاقتصادي الذي بدأ في عام 2021 بنسبة نموّ قدرها 4.1 في المائة، أن يستمرّ بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022 و3.6 في المائة في عام 2023 قياساً على السيناريو الأساسي، وبنسبة 3.9 في المائة لكلا العامين المذكورين قياساً على السيناريو البديل. ويتفاوت مستوى التعافي الاقتصادي بين مجموعات بلدان المنطقة، ويتوقف على حالة تفشّي الوباء، وتسريع حملات التطعيم، ومدى الاعتماد على العائدات النفطية، وحجم إيرادات السياحة، وتدفقات التحويلات المالية، والمساعدة الإنمائية الرسمية. ويُتوقّع أن ينخفض معدل الفقر في المنطقة العربية عموماً من 26.94 في المائة من السكان في عام 2021 إلى 26.23 في المائة في عام 2023، استناداً إلى خطوط الفقر الوطنية. وقد حقّقت المنطقة العربيّة تحسّناً طفيفاً نحو المساواة بين الجنسين في عام 2020، ولكن حسب الوتيرة الحالية، تحتاج المنطقة إلى 142 عاماً لبلوغ التكافؤ بين الجنسين. ولا تزال أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة تشكو من أوجه قصور شديدة تحد من فعاليّتها ونطاق تغطيتها، ولا سيما في البلدان التي تعاني من محدودية الحيّز المالي واستمرار عدم الاستقرار السياسي.

يتعيّن على الحكومات أن تمضي في تطبيق الإصلاحات الضريبية التي بدأتها. ويجدر بهذه الإصلاحات النوعية أن تسعى إلى جعل النظم الضريبية أكثر عدلاً وتصاعدية، وأن تكون الإجراءات الإدارية أكثر بساطة وشفافية بغية تعزيز الامتثال الضريبي. وعلى المستوى الوطني، ينبغي أن تتضمّن الإصلاحات إعادة تحديد الشرائح الضريبية، وترشيد الإعفاءات، وفرض ضرائب على الثروة أو الممتلكات، وتحسين البيانات الضريبية. وفي المقابل، ينبغي أن تشمل الإصلاحات على المستويين الإقليمي والدولي تعزيز التعاون عبر الحدود بما يسمح للبلدان العربية بتنسيق الحوافز الضريبية ومراجعة المعاهدات ذات الصلة وتحقيق الشفافية.

موجز للإعلام