الموارد

من الصعب تحليل الوضع الاقتصادي في عالم ال يزال يعاني من تفشي جائحة كوفيد-19 .فالجائحة ألقت على الاقتصاد بأعباء جسيمة سيتضح لها مزيد من التداعيات مع الوقت. ومما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021 وما بعده، ولذلك فإن فهم طرق تعامل البلدان العربية مع آثار الجائحة الاقتصادية في غاية الاهمية. وينطلق هذا التقرير من سيناريوين: أولهما معتدل، يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021 ؛ وثانيهما يميل إلى التشاؤم، فيتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021 . لكن التقدم المتسارع في البحوث عن لقاحات للفيروس سيدفع، على الأرجح، الاقتصادات نحو استعادة زخمها في الربع الثاني من عام 2021 على أبعد تقدير.

وقد بدأت صدمة الجائحة إزاء خلفية من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتسببت بعمليات إغلاق واسعة النطاق، ضيّقت الخناق على الاقتصاد العالمي، بحيث شهد انكماشاً لا يقل، حسب التقديرات، عن 3.2 في المائة في عام 2020 . ويتوقف التعافي من هذه الحالة، خلال عام 2021 ، على مدى فعالية مجموعات الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابةً لأزمة الجائحة، وسرعة انتعاش الأعمال التجارية. والتقدم في البحوث عن لقاحات لكوفيد- 19 يدعو إلى قدر من التفاؤل، فيتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4.2 في المائة في عام 2021 ، حتى وفقاً للسيناريو المتشائم. وإذا حالت الحوافز التي اعتمدت خلال عام 2020 دون وقوع خسائر فادحة لدى الشركات، قد يصل نمو الناتج المحلي العالمي إلى 5.4 في المائة في عام 2021 ، السيناريو المعتدل.