الموارد

واكب التحوّل الرقمي الجماعي في عصرنا تضخم الانتهاكات الضريبية وتسرّب الإيرادات، إذ أتاحت نماذج الأعمال الجديدة للشركات المتعددة الجنسيات توليد الدخل من دون أن يكون لها تواجد مادي في الأسواق التي تزاول فيها نشاطها الاقتصادي الحقيقي. ولمواجهة هذه التحديات، قدمت قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في روما يومي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، حلاً من ركيزتين، بموجب الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الذي طرحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنشود منه هو أن يكون أداةً متعددة الأطراف. وسيُفتح باب التوقيع على الإطار بعد التوصل الى صيغته النهائية في منتصف عام 2023 ، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ في عام 2024.

يتضمن موجز السياسات تقييماً أولياً للإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مع التركيز على الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية على الشركات وتأثيره على الخزائن والإيرادات العامة والمصالح الاستثمارية في المنطقة العربية. وبما أن العديد من الجوانب المتعلقة بتطبيق الإطار قد تتغير في ضوء المفاوضات التقنية الجارية قبل دخوله حيّز التنفيذ، يقدِّم الموجز تقييماً للعديد من خيارات السياسة العامة التي قد تواجه الدول العربية المحتمل مشاركتها في الإطار الشامل، لا سيَّما بالنسبة إلى تطبيق أبرز الحلول التوفيقية في الركيزة الثانية على الإيرادات العامة، وقرارات تموضع الشركات المتعدّدة الجنسيّات، وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، والتسرّبات والحوافز الضريبية.