التدفقات الماليّة غير المشروعة

تحرم التدفقات المالية غير المشروعة البلدان العربيّة من موارد هامة من الممكن استخدامها في تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُحدث هذه التدفقات تسريبات ماليّة كبيرة تستنزف الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المحليّة، وتضعف النظم الضريبيّة والتجاريّة، وتتسبب بمستويات متدنّية من الاستثمار في البنية الأساسيّة الحيويّة، المادية والاجتماعية. كذلك تقوّض التدفقات المالية غير المشروعة سيادة القانون، وتقيّد التجارة، وتؤدي إلى تدهور ظروف الاقتصاد الكلّي وإلى تعقيدات أمنيّة خطيرة وذلك من خلال التهرّب الضريبي والملاذات الضريبيّة، وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتبييض الأموال عن طريق إعادة تدويرها في التجارة.

ومن أبرز أسباب التدفقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربيّة انعدام الأمن، باعتباره النتيجة المباشرة للاحتلال، والإرهاب، والفساد، والجريمة العابرة للحدود الوطنيّة، والنشاط العسكري. ومن أسبابها أيضاً الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات متعدّدة الجنسيّات التي تسعى إلى تقليص التصريح عن ضرائبها وفي الوقت نفسه زيادة الأرباح التي تجنيها من المنطقة العربيّة.

نهجنا

تتطلّب الجهود اللازمة للحد من التدفقات الماليّة غير المشروعة وضع تقديرات تعطي فكرة عن أنواع أكثر  التدفقات والأنشطة والخطط انتشاراً في المنطقة العربيّة، وتلقي الضوء على القطاعات والقنوات الأكثر عرضةً لها. وتساهم الإسكوا في بناء قدرة البلدان الأعضاء على تقييم هذه التدفقات وقياسها، وتحديد مختلف أنواعها وقنواتها.

شركاؤنا

وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ والمصارف المركزية.

أنشطتنا

تعدّ الإسكوا دراساتٍ عن مختلف أوجه التدفّقات المالية غير المشروعة في المنطقة العربيّة. وتعقد اجتماعات لتحويل المعرفة إلى إجراءات ملموسة والاستفادة من الخبرات الإقليميّة والدوليّة.