معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان،
معالي السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان،
معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحابَ المعالي والسعادة،
السيداتُ والسادة ممثلي الوزارات وأمناء ورؤساء الهيئات الناظمة للمنافسة،
أحيّيكم جميعاً،
وأشكرُ سلطنةَ عُمان العزيزةَ على استضافتِنا،
وأرحّبُ بشركائِنا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وجامعة الدول العربية، والأونكتاد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومركز التجارة الدولية.
لقاؤُنا اليوم بالغُ الأهمية.
فهو يرمي إلى النهوضِ بسياساتِ وتشريعاتِ المنافسةِ في المنطقةِ العربية.
سياساتٌ وتشريعاتٌ لا نبالغُ لو قلْنا إنّها أساسيةٌ لتحقيقِ النموِّ الشاملِ للجميع، والحدِّ من التفاوتاتِ الاجتماعية، والمضيِّ قُدُماً على مسارِ التنميةِ المستدامة.
فالمنافسةُ من شأنِها زيادةُ نموِّ الناتجِ المحليِ الإجماليِ بمعدّلٍ يتراوحُ بين 2 و3 في المائة سنوياً،
وخلقُ عشراتِ الآلافِ من فرصِ العمل،
وتهيئةُ الأسواقِ لجذبِ الاستثمارِ المحليِ والأجنبي،
وتعزيزُ الابتكار،
وتحسينُ رفاهِ المستهلكِ والمجتمع.
ولقاؤنا بالغُ الأهميةِ أيضاً،
لأنّه فرصةٌ للاستفادةِ من دراساتِ الحالةِ التي ستقدّمها سلطاتُ المنافسةِ المشارِكةُ من مناطقَ مختلفة.
ولأنّه منبرٌ لتوطيدِ التعاونِ بين شركائِنا الإقليميين والدوليين، والهيئاتِ الناظمةِ للمنافسةِ في دولنا.
وهذه الهيئاتُ تستحقُّ منّا كلَّ دعمٍ لأداء مسؤولياتِها بفعاليّة.
مسؤولياتٌ ينبغي ألاّ تقتصرَ على تطبيقِ سياساتِ وتشريعاتِ المنافسة،
بل أن تشملَ مراقبةَ القطاعاتِ والعملياتِ التجاريةِ في الأسواق، لاسيما التي تكثر فيها الممارساتُ المانعةُ للمنافسة.
وأن تشملَ التعاونَ مع أجهزةِ وإداراتِ الدولةِ لمكافحةِ التلاعبِ في المناقصاتِ في عملياتِ الشراء العام.
والعملَ على إزالةِ القيودِ المفروضةِ على أسواقِ العمل،
ووقفَ احتكارِ الاستيرادِ وتهريبِ البضائع.
وهنا السؤال،
ما حالُ القدرةِ التنافسيةِ لمنطقتنا؟
في عام 2020، بلغ متوسطُ درجةِ قدرتِنا التنافسيةِ 59.5 في المائة.
صحيحٌ أنّ هذا المعدّل يعكسُ تحسّناً مقارنةً بعام 2019،
لكنّه يبقى أدنى من المتوسطِ العالمي.
ويعودُ ذلك إلى العديدِ من المشاكلِ والتحديات المؤسسية، والمتعلقة بهياكل الأسواق.
منها ضعفُ إنفاذِ القوانينِ المنظِّمةِ للمنافسة،
على الرغم من إنشاءِ هيئاتٍ لتنفيذها في سبعَ عشرةَ دولة.
ومنها القصورُ في قدراتِ هذه الهيئات.
ومنها أيضاً انتشارُ العملِ غيرِ النظامي، الذي يحولُ دون المنافسةِ العادلةِ في المنطقة.
فـ54.5 في المائة من الشركاتِ في المنطقةِ العربيةِ تتنافسُ ضدَّ شركاتٍ غيرِ نظامية أو غير مسجّلة.
وتلك تحدياتٌ أتطلّعُ إلى العمِل معكم، خلال المنتدى، للبحثِ في حلولٍ لها.
الحضورُ الكريم،
منتدانا في هذا العامِ يميّزُه حضورُ الشباب.
فبالتعاونِ مع عددٍ من الجامعاتِ والكلياتِ في السلطنة، نظّمْنا تحدياً بين الطلابِ العُمانيين لإعدادِ أوراقٍ بحثيةٍ حول المنافسةِ في الأسواقِ الإلكترونية.
وسنقوم اليومَ بتكريمِ الطلابِ المشارِكين في هذا التحدي، والاحتفالِ بالفائزين.
ونحن سعيدون لأنهم سيشاركون في أعمالِ المنتدى على مدى يومين.
فمشاركتُهم ستعزّزُ معرفتَهم بقضايا المنافسةِ في المنطقةِ بأسرها،
وأفكارُهم المبتكرةُ ستُثْري مداولاتِنا.
في الختام،
أتطلّعُ إلى أن يكونَ لقاؤنا اليومَ فرصةً للحوارِ البنّاء حول سُبُل إرشادِ سياساتِ المنافسةَ في دولِنا،
وسُبُلِ تعزيزِ شراكاتِنا،
والنهوضِ بهياكلِ أسواقِنا،
وتحسينِ حوكمةِ اقتصاداتِنا،
والنهوضِ، معاً، بالرفاهِ في منطقتِنا.
وشكراً.
