منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية
بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
بيروت، 23-24 آذار/مارس 2021
الكلمة الافتتاحية للدكتورة رولا دشتي
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا
معالي السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية،
الزملاءُ الأعزّاء في الأونكتاد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،
حضرةَ السيدات والسادة،
صباح الخير.
يسرّني أن أرحب بكم في منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، الذي يشاركنا في تنظيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد، وتستضيفه الإسكوا بالتعاون مع دولة مصر العزيزة.
ويسرّني أنّ هذا المنتدى ينعقد في هذا الوقت بالذات، لأنّ الآفاق القاتمة للاقتصادات العربية تحتّم علينا النهوض بقدرتها التنافسية، بوصف ذلك ضرورةً وليس خياراً. ولأنّنا، بلقائنا هذا، نجدّد الأملَ بأننا قادرون، معاً، على تحويل التحديات التي تقوّض هذه الآفاق إلى فرصٍ واعدة.
فمعدلات البطالة بين الشباب الأعلى قي العالم تصل لحوالي 23% ومتوقع تفاقمها في ظلّ تزايد النمو السكاني، ونمو اقتصادي بطيء ومحدودية خلق فرص عمل لائقة.
وبفعل جائحة كوفيد-19، تراجعت اقتصادات المنطقة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا بنسبة 5,5 في المئة في عام 2020، وتدنت مساهمة القطاع الخاص بحوالي 75 مليار نتيجة اغلاق المؤسسات والشركات وتعطيل سلاسل التوريد، وضعفت المنافسة بسبب افلاس الشركات وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
في ظل هذه الظروف، تبرز أهمية تحسين تنافسية الاقتصادات العربية، لا سيما عبر كسر النفوذ الاحتكاري في السوق كأداة لإنعاش الاقتصاد على المستويَيْن الكلّي والقطاعي، وبالتالي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وتحسين القدرة التنافسية يُترجَم تحسّناً في الطلب ورفاهية السكان، ويؤثّر إيجابياً على مختلف المؤشرات الاقتصادية، مثل نمو التجارة الخارجية والاستثمار. وبدوره، يؤدي ذلك إلى تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالاقتصاد.
ونسأل، أين هي تنافسية الاقتصادات العربية من هذا المسار؟
المنافسة أمام اقتصاداتنا غير عادلة. فالاحتكار هو سيد الموقف، والهيمنة تبقى للقطاع غير النظامي، بما أنّ أكثر من نصف الشركات في المنطقة العربية تتنافس مع شركات غير مسّجلة أو غير رسمية.
وقدرة اقتصاداتنا على المنافسة قاصرة. فبحسب مؤشر التنافسية العالمية، بلغ متوسط القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في عام 2019 ما يقارب 57 في المئة، أي دون المتوسط العالمي، وحلّت هذه الاقتصادات في الرتبة قبل الأخيرة بين دول العالم.
والقدرة التنافسية لاقتصاداتنا تقوّضها أوجه قصور قانونية وتنفيذية، لعلّ أهمها عدم استقلالية الهيئات المعنية بتنظيم المنافسة، وعدم تبيان هياكل هذه الهيئات بوضوح في القوانين الناظمة، وغموض تعاريف المنافسة وشروطها ومكوّناتها، وكثرة الإعفاءات في بعض القطاعات الرئيسية.
وهنا تكمن أهمية لقائنا اليوم.
نلتقي في هذا المنتدى لنوطّد شراكتنا، وذلك للنهوض بالقدرات الوطنية لدولنا الأعضاء، ولتعزيز تنسيق سياسات المنافسة واتّساقها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ونلتقي لنجدد التأكيد على أنّ برامج التعاون الفني أساسية في تنمية القدرات الوطنية في تطوير قوانين المنافسة وإنفاذها.
ونلتقي لبناء شبكة إقليمية للمنافسة يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
فهذا المنتدى يتيح منصة لجميع أصحاب المصلحة في دولنا لتبادل المعلومات، والتعلّم من أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التعاون الإقليمي والدولي بوصفه ضرورةً حتمية على مسار الإصلاحات الاقتصادية.
ختاماً،
أشكر لكم حضوركم. وأشكر دولة عُمان العزيزة على استضافتها الدورة القادمة للمنتدى. وأتطلّع إلى تعاونٍ مثمر في لقائنا هذا، وفي حوارات المنافسة العربية التي ستليه، لننجح معاً في تحسين الصلة بين تعزيز المنافسة في منطقتِنا وتقدّم بلداننا على مسار خطة عام 2030.
وشكراً.
