معالي الوزير مازن سعد الناهض، وزير التجارة والصناعة
معالي الأستاذ الدكتور راشد شبيب العجمي، رئيس جهاز حماية المنافسة
السيدات والسادة،
صباح الخير،
مِنْ دواعي سروري أنْ أفتتحَ مَعَكُم اليوم "مؤتمرَ تعزيزِ المنافسة بينَ التحدي والطموح" في دولةِ الكويت، الذي يُعقدُ بالشّراكة بين الإسكوا وجهازِ حمايةِ المنافسةِ الكويتي.
الحضورُ الكريم،
عام 2022، هو عام التعافي من آثارِ جائحةِ كوفيد-19 لدولة الكويت، وسوف يسجل اقتصادها نموا ملحوظا لهذا العام، ومن المتوقع ان يرتفع الناتجُ المحلي الإجمالي إلى مستوياتِ ما قبلَ الجائحة، ويسجّلَ مع نهايةِ العام الحالي نموّاً بنسبة 6 في المائة.
وإذْ ننوِّهُ بهذا التعافي الاقتصادي الملحوظ، علينا ألا نغفلَ أنَّ النسبةَ الكبرى من هذا النمو معتمِدة على القطاعِ النفطي، حيث لا تزالُ عائداتُ النفطِ والغازِ تمثّلُ حوالي95 في المائة من الإيرادات. وهذا الاعتمادُ المفرطُ قد يقيّدُ آفاقَ النموِّ الاقتصادي على المدى الطويل، خاصةً في حالِ انخفاضِ أسعارِ النفط.
ولذلك، ترحّبُ الإسكوا بجهودِ إنماءِ القطاعِ غير النفطي في الكويت. فهذه الجهودُ تمهّد لمسارٍ واعدٍ بالازدهارِ وتحقيقِ الأهدافِ الإنمائية. وقد وضعت الكويتُ خطةً لتعزيزِ القطاعاتِ غيرِ النفطية في إطارِ رؤية الكويت الجديدة 2035، ومن أهدافها إيجادُ فرصٍ لتحويلِ الكويت إلى مركزٍ ماليٍّ وتجاريٍّ جاذبٍ للمستثمرين، يكون فيه للقطاعِ الخاصِ دورُ الريادة، فيحفّزُ المنافسةَ ويعزّزُ كفاءةَ الإنتاجِ، ويدعمُ النموَّ الاقتصادي.
ولهذا السبب، تُعدُّ سياسةُ المنافسةِ من أهمِّ الأدواتِ التي يمكنُ للحكومةِ الكويتيةِ استخدامَها، خاصةً بعدَ النموِّ السريعِ في الاقتصادِ الرقميِّ الذي أحدثتهُ أزمة كوفيد-19، وإزاء التحدياتِ الناشئةِ التي جعلت من السياساتِ المبتكرةِ ضرورةً لتحصينِ منعةِ الاقتصادات.
ويأتي هذا المؤتمرُ ليزوّدَ القيِّمينَ في جهازِ المنافسةِ بمجموعةٍ متكاملةٍ من الأدواتِ والممارساتِ والسياساتِ الفاعلةِ في هذا السياق.
السيداتُ والسادة،
تهدفُ الإسكوا، في هذا المؤتمر، إلى زيادةِ الوعيِ بأهمية تعزيز الممارساتِ التنافسيةِ العادلةِ والتصدّي للتحدياتِ الاقتصاديةِ التي تواجهُ الكويت والدور الهام المنوط به جهاز حماية المنافسة.
وتسعى الإسكوا أيضاً إلى التأكيد على أهمية تنفيذ أحكامِ قانونِ المنافسةِ وفوائدِ تطبيقهِ على جميعِ عناصرِ المجتمعِ، بدءاً بالمستهلكين، ووصولاً إلى الجهاتِ الاقتصاديةِ الفاعلةِ.
الحضورُ الكريم،
تأملُ الإسكوا أن يشكّلَ هذا المؤتمرُ منبراً هاماً لمساعدة دولةِ الكويتِ العزيزة في مسارِها نحو التنميةِ المستدامة، وعلى تجاوزِ العوائقِ التي قد تواجهها على هذا المسار.
وفي الختام، أشكرُ وزارةَ التجارةِ والصناعة. وأخصُّ بالشكرِ جهازَ حمايةِ المنافسة على حسنِ التعاون. وأرجو أن يُثمِرَ هذا التعاونُ في تعزيز بناءِ القدراتِ والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في وضع وتنفيذ سياساتِ وممارساتِ المنافسةِ، آملينَ لدولةِ الكويتِ القدرةَ الدائمةَ على تجاوزِ التحدّي بالعمل والطموحِ البنّاء لتحقيقِ أهدافِها الوطنيةِ المنشودة في رؤيةِ الكويت لعام 2035.
شكراً.
