معالي السيد ناصر شريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية،
حضرة الدكتور عبد الحكيم شبلي، الأمين العام لوزارة المالية، المملكة الأردنية الهاشمية،
الحضور الكريم،
صباح الخير.
يسرُّني أن نجتمعَ اليوم لإطلاقِ مرصدِ الإنفاقِ الاجتماعي للأردن، وهو ثمرةُ تعاونٍ وثيقٍ بين الإسكوا ووزارتَيْ التخطيطِ والمالية.
نجتمعُ والأردن العزيز، مثلَ العديدِ من البلدانِ المتوسطةِ الدخل في المنطقة، يواجهُ ضغوطاً ماليةً شديدة.
ضغوطٌ تحده من تخصيصِ الإنفاقِ الكافي لدعمِ المجتمع والاقتصاد، والتعافي من جائحة كوفيد-19،وإنعاشِ النموِ الاقتصادي.
فقد أدّى العجزُ في الحساباتِ الجاريةِ والماليةِ إلى زيادةِ إجمالي الدينِ السيادي ورفعِ خدمةِ الدينِ الخارجي على نحوٍ من المتوقّعِ أن يستمرّ، وذلك في ظلّ زيادةِ أسعارِ الفائدة والضغوطِ التضخّميةِ التصاعدية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وممّا يزيد الأوضاعَ صعوبةً أنّ الأردن، كسائر البلدانِ المتوسطة الدخل، مستبعَدٌ من الآلياتِ العالميةِ الراميةِ إلى تخفيفِ عبءِ الدين أو الوقف الاختياري لخدمة الديون. كما أنّ التمويلَ الميسّرَ آخذٌ في الانخفاض، والمساعدةَ الإنمائيةَ آخذةٌ في الانكماش،
كذلك، يضعُ الانكماشُ الاقتصادي وتباطؤُ النمو وارتفاعُ خدمة الدين ضغوطاً كبيرة على الميزانيات العامة، مما يُضعِف القدرةَ على زيادةِ النفقاتِ الاجتماعية والتي تستهلكُ نحو 50 في المائة من الميزانية الإجمالية، أو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويحولُ دون الوفاءِ بالالتزامات المتعلقةِ بالإنفاق على العملِ المناخي وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة.
وفي خضمّ هذه الضغوط، تتيحُ "رؤية التحديث الاقتصادي" التي أطلقها الأردن خطّةً لدفعِ عجلةِ النمو وتحقيقِ مجتمعاتٍ أردنيةٍ ذكيّة.
في إطارِ هذه الرؤية، وتحت وطأةِ هذه التحديات، نسأل:
كيف يمكنُ تحسينُ الإنفاقِ الاجتماعي في الأردن لدعم الناسِ وسُبل عيشِهم، مع الحفاظِ على الاستدامةِ الماليةِ في الوقت نفسه؟
ترى الإسكوا في مرصدِ الإنفاقِ الاجتماعي للأردن سبيلاً إلى النهوضِ بالإنفاق الاجتماعي، وأداةً لتوجيه تخصيصِ الموارد في إطار "الإنفاق الذكي"، من أجل تحقيقِ أهداف التنمية المستدامة وأهداف السياسات المالية الكلّيّة.
وترى الإسكوا أيضاً أنّ توقيت إطلاق المرصد مناسب جداً. فهو يتيح المضي قدماً في تنفيذ رؤيةِ التحديث الاقتصادي للأردن، وتحقيق ما يلي:
o تحسينُ رصدِ وإدارة الإنفاق الاجتماعي، من خلال تقييم إنصافِ البرامج الاجتماعية وكفاءتِها وفعاليتِها.
o المساعدةُ في ادّخار المواردِ وإعادةِ توجيهِها نحو القطاعات الأكثر حاجة إليها، وبالتالي تعزيزِ استدامة السياساتِ المالية الكليّة.
o رصدُ أولويات التنمية الاجتماعية للحكومة لدعمِ مواءمتِها مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهُ التدخلات التي تنفّذها على مستوى السياساتِ الاجتماعيةِ نحو تحقيق النموِ الشاملِ والتنمية البشرية.
الحضورُ الكريم،
إنّ دعم َكفاءةِ القطاع العام، ولاسيّما الإنفاق على قطاعِ الخدماتِ الاجتماعية، أساسيٌّ لإنعاشِ الاقتصادِ الأردني.
ويشكّل مرصدُ الإنفاقِ الاجتماعي أداةً فعّالةً لتحديدِ المجالات التي يتّسم فيها الإنفاقُ بعدم الكفاءةِ حسب المعايير العالمية.
وفي حين تشير التقديرات إلى أنّ كفاءةَ الإنفاقِ الاجتماعي في الأردن أقلُّ من المتوسط العالمي في مجالات مختلفة، يتيح المرصد إجراءَ محاكاةٍ لتوقُّع التحسّن في الكفاءة وفاعليه الانفاق.
والمرصد أداةٌ رقمية من الجيل الجديد تسهّلُ تحديدَ الاتجاهات الرئيسية وتتيحُ محاكاة السياسات. وبِنَقْرة زرٍّ واحدة، يمكن لصانعي القرار الاطّلاعُ على النفقاتِ التي يصرفونها في مجالٍ ما، وتحديدُ المجالات التي يكون فيها أداؤهم جيداً، وتلك التي يكون فيها أداؤهم ضعيفاً وينبغي تحسينُه.
ويتمتّع المرصد بخاصيّةٍ تتيحُ للجهاتِ المسؤولةِ عن وضعِ الميزانيات الحصولُ على النتائجِ بسهولةٍ فورَ الانتهاء من إعدادِ الميزانية. كما أنّه أداةٌ فعّالة يمكن من خلالِها للحكومة التواصلُ بسرعةٍ مع السكّانِ والمجتمعِ المدني والمانحين، وذلك بشأن البرامجِ والنفقاتِ المخصّصة لها وصلتِها بالسّكانِ المستفيدين.
إضافةً إلى هذا المرصد الخاصّ بالأردن، تعملُ الإسكوا على تطويرِ مراصدَ مماثلةٍ لبلدانٍ أخرى في المنطقة. والهدفُ من ذلك هو دعمُ دولِنا الأعضاء في جهودِها لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة، ليس من خلال إنفاقِ المزيد، بل الإنفاقِ على نحوٍ أكثرَ ذكاء.
ختاماً،
أشكرُ السيد ناصر شريدة والسيد عبد الحكيم شبلي وفريقَيْهِما على التعاونِ الوثيقِ في تطويرِ مرصدِ الإنفاقِ الاجتماعي وتشغيلِه.
وأتمنّى للجميع لقاءً مثمراً.
