العدالة بين الجنسين والقانون

أُدرجت في الدساتير وقوانين العمل وقوانين العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية ممارسات عديدة تحول دون تحقيق المرأة لكامل قدراتها باعتبارها عنصراً فاعل في المجتمع. ومن البلدان العربية من لم يعتمد قوانين قائمة بذاتها لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، ومنها أيضاً من لم يحدّث نُظُمه القانونية بهذا الاتجاه.

نهجنا

شركاؤنا

الجهات المعنية: الجمهور العام، وواضعو السياسات، والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة فيه. 

الشركاء: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث

أنشطتنا

عدّ الإسكوا دراسات وتقارير تتناول القوانين والسياسات التي تؤثرعلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، وتسلّط الضوء على الأحكام القانونية الناجحة، وتحدّد الثغرات التي على البلدان معالجتها للوفاء بالتزاماتها الدولية. وتعقد الإسكوا مشاورات وورش عمل إقليمية لمناقشة النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسات والتقارير، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استخدام الأدوات والمنصات التي تضعها الإسكوا، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، بما فيها المعايير التي حددتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين. 

في هذا الإطار، تحرص الإسكوا على: 

• تقييم السياسات والقوانين وآليات المساءلة الوطنية القائمة لتحديد ما إذا كانت تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين ووصول المرأة والفتاة إلى العدالة وحمايتهما من التمييز والعنف، ولتحديد الثغرات المحتملة التي لا بد للبلدان من معالجتها للوفاء بالتزاماتها الدولية؛ 
• رصد التقدم المحرز وتسليط الضوء على أهم التغييرات التشريعية والسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة؛ 
• توفير الأدوات والمنصات اللازمة للدول الأعضاء لتمكينها من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالقوانين، وقياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة في القوانين، وتبادل الخبرات؛ 
• دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الأطر الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، والمقصد 5-1 من أهداف التنمية المستدامة.