مع تطور العصر الرقمي وتنامي المساعي لبناء مجتمع معرفة حديث، عملت معظم الدول المتقدمة على تحديث الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بها ليتوائم مع المتطلبات العصرية الخاصة بالفضاء السيبراني. وبالرغم من الجهود الواعدة التي تقوم بها بعض الدول في المنطقة العربية، لا زالت معظمها تواجه فجوة في القوانين المتعلقة بالفضاء السيبراني بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم وخاصة دول الاتحاد الأوربي. فلتقليص هذه الفجوة، تحتاج الدول العربية إلى سن قوانين خاصة بالفضاء السيبراني وتوفير الهيكلية التنظيمية والإدارية لتطبيقها.
وقد باشرت الإسكوا منذ عام 2007 اهتمامها بموضوع التشريعات السيبرانية وتقوم حالياً بتنفيذ مشروع تنسيق التشريعات السيبرانية لتحفيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية الذي تمتد فترته حتى منتصف عام 2012. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنسيق التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية. وفي إطار هذا المشروع، أصدرت الإسكوا مجموعة من الإرشادات سميت بـ"إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية" تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع القوانين السيبرانية الوطنية الخاصة بها، وإلى تنسيق التشريع السيبراني على المستوى الإقليمي.
تشمل الأنشطة الحالية للمشروع نشر وترويج إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية وتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وتنظيم ورش عمل للتدريب حول استخدام الإرشادات على المستوى الوطني. وقد عقدت الإسكوا في هذا الإطار ورشة العمل الأولى في مقر الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2011. وقد استهدفت ورشة العمل هذه الحكومات ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبراء من الدول العربية.
وقد قامت الإسكوا بتنظيم ورشة العمل حول تطوير وتنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في الفترة من 14 إلى 15 آذار/مارس 2012 في القاهرة. وهدفت ورشة العمل إلى بناء قدرات المشرعين والقانونيين في المنطقة العربية في صياغة قوانين وطنية خاصة بتنظيم الفضاء الإلكتروني/السيبراني وذلك بالاعتماد على "إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية"، وإلى الترويج لأهمية تنسيق التشريعات الإلكترونية/السيبرانية على المستوى العربي عبر تطبيق إرشادات الإسكوا للتشريعات السيبرانية.
عمّان، الأردن
