بناء على توصية لجنة الإسكوا المعنية بالمرأة في دورتها السابعة المنعقدة في كانون الثاني/يناير 2016 في مسقط، عُمان، تم إنشاء لجنة حكومية فرعية معنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة. تضم اللجنة الفرعية رؤساء/كبار ممثلي الأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء لتنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، وفضلاً عن أهداف التنمية المستدامة الأخرى والأهداف المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر انه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون معالجة المساواة بين الجنسين في القانون وممارسته. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي التزام بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة على نطاق العالم بحلول عام 2030، مما يضمن عدم التخلي عن أحد. ومع بدء الحكومات في تنفيذ خططها لتحقيق هذه الأهداف، من المهم التأكيد على أن التنمية لن تكون مستدامة إلا إذا تحققت فوائدها بالتساوي بين المرأة والرجل. وعلاوة على ذلك، في ظل غياب المساواة القانونية الرسمية، ستبقى الكثير من أهداف التنمية بعيدة المنال، بما في ذلك أهداف المساواة بين الجنسين في الهدف 5.
ولذلك تضافرت جهود كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية والإسكوا، من أجل تصميم وانعقاد ندوة إلكترونية بشأن العدالة بين الجنسين والقانون بهدف إطلاع أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل على الأدوات اللازمة لدراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الأطر الدولية، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وهدف التنمية المستدامة 5.1. كما أطلعت الندوة أيضا أعضاء اللجنة الفرعية على لوحة مسح قياسيّة للقوانين (رسم بياني مرمّز بالألوان لكل دولة) من شأنها ان تساعد الدول على قياس التقدم الذي أحرزته في تحقيق المساواة في القوانين. وقد تعاون كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية في الجهود الرامية الى تنظيم وتيسير مختلف الجلسات عبر منصة كودو الالكترونية.
استهدفت الندوة أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين والأهداف الإنمائية المستدامة، الذين يمثلون اللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية وناقش المشاركون السياسات والتشريعات المفقودة وبحثوا في كيفية الدعوة إلى وضع مثل هذه القوانين بما يتماشى مع الأطر الدولية. وتبادل المشاركون المعرفة، ورصدوا التقدم المحرز، واستحدثوا طرقاً لمعالجة هذه الثغرات وتطبيق الممارسات الجيدة.
لمزيد من المعلومات حول مبادرة العدالة بين الجنسين والقوانين، الرجاء الانتقال الى الصفحة المخصصة من خلال الضغط على الرابط التالي: http://genderjustice.unescwa.org
عمّان، الأردن
