دعوة البرلمانات العربية إلى:
- إنشاء هيئة برلمانية متعددة القطاعات تضم أعضاءً من اللجان البرلمانية المعنية (مثل الزراعة، المياه، البيئة، المالية، الصحة، إلخ ..)، وذلك حسب السياق والخصائص الوطنية، بهدف متابعة مخرجات قمة COP 27 التي انعقدت في شرم الشيخ والتحضير لقمة COP 28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة عام 2023، على أن تتعاون الإسكوا مع الاتحاد البرلماني الدولي في تقديم الدعم الفني والمعرفي من خلال الخدمات والأنشطة التي تضطلع بها وتحت إطار عمل عربي إقليمي.
- عدم حصر مساهمتها في وضع التشريعات والمراقبة، بل والاضطلاع بدورهم كشركاء للحكومات في وضع تصور متكامل، طويل المدى، ومتعدد الأبعاد يهدف إلى تحقيق التزامات طموحة في ترشيد استهلاك الطاقة عبر التحول إلى الطاقة المتجددة وإعادة النظر في قطاع النقل لتقليص الانبعاثات والتخفيف من حدة تغير المناخ.
- الدفع نحو الاستفادة من فرص التعاون الإقليمي بين البلدان العربية في تقنيات الهيدروجين وفي تعزيز التجارة الإقليمية في خدمات الطاقة، والتي من شأنها تحقيق فوائد كبيرة لجميع الأطراف بما في ذلك زيادة أمن الإمدادات، وإتاحة الوصول إلى الطاقة النظيفة وتوفير فرص العمل.
- الاستفادة من تقارير الأجهزة العليا للرقابة حول العمل المناخي، والتي غالباً ما تنظر في أداء المشاريع المتصلة بمواضيع البيئة كالطاقة والمياه لتحديد الثغرات وإمكانات التطوير، وتساهم في التوعية.
- الاطلاع بشكل مستمر على ما تلتزمه حكومات بلدانهم بشأن قضايا تغير المناخ (مثلاً المبادرات التي أُطلقت في COP 27 في شرم الشيخ)، بما يضمن وضع الآليات الكفيلة بتمويل ومتابعة تنفيذ هذه الالتزامات وبيان أثرها.
- إدراج بنود تخص حماية البيئة ضمن الدستور، بحيث تشكّل عاملاً دافعاً وإطاراً للعمل البيئي.
- المشاركة الواسعة في عملية إعداد ومراقبة مضمون الاستعراضات الوطنية الطوعية لخطة 2030 في البلدان العربية.
- ربط التشريعات البيئية بموازنات واضحة بما يضمن التنفيذ.
- التشبيك مع مراكز البحوث الوطنية وغيرها من المؤسسات البحثية للوصول إلى المعارف الفنية حول تغير المناخ وكذلك توجيه المؤسسات البحثية للعمل على المواضيع ذات الأولوية وطنياً وإقليمياً ودولياً.
- تحفيز الجهات المعنية على إجراء تقييمات علمية حول آثار تغير المناخ ولا سيما على المستوى المحلي.
- إيلاء موضوع الأمن الغذائي الاهتمام التشريعي الضروري والتعرف على الثغرات التشريعية، خاصة في ظل الترابطات الواضحة بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة في الدول العربية.
- وضع تشريعات تلزم المدارس على مستوى ما قبل الجامعي على إدراج ضمن برامجها التعليمية مواضيع تعنى بقضايا البيئة والتغير المناخي والتنوع البيولوجي.
- المساهمة في وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتمويل المناخ ذات أولويات واضحة.
دعوة شركاء التنمية والمجتمع الدولي إلى:
- تحديد الأضرار والتكاليف الناتجة عن الكوارث كخطوة أساسية لتحديد الحاجات والتعويضات.
- اعتماد معايير ومؤشرات أداء وطنية تمكّن البرلمانات من تقييم سياسات ومشاريع تغيّر المناخ.
- تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة تغير المناخ وإطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة.
- إقامة نظام ضرائب عالمي عادل على الشركات العالمية تصبّ إيراداته في تمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي.
- الانتقال من مواجهة الكوارث والطوارئ الطبيعية إلى الوقاية منها.
- تطوير آلية للتعاون العربي لجمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بتغير المناخ ضمن منصة خاصة تسهل مهام البرلمانات في هذا المجال.
- توحيد المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالعمل المناخي.
- التمسّك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة للدول.
- العمل على إنشاء شبكة برلمانية للمنطقة العربية هدفها الحد من آثار التغيرات المناخية ووضع إطار قانوني متكامل لعملها، وإعداد تصور شامل لآليات عملها ودراسة سبل التنسيق بين أعضاءها.
- وضع خارطة طريق مستقبلية لتعزيز العمل البرلماني في مجال التغييرات المناخية.
عمّان، الأردن
