أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، د. ريما خلف، الجريمة المروعة المتمثلة بقتل الرضيع الفلسطيني علي سعد الدوابشة حرقاً في منزله في قرية دوما الفلسطينية المحتلة على يد مستوطنين إسرائيليين، وأكدت أن هذه الجريمة تأتي في سياق مسلسل اعتداءات المستوطنين شبه اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فكان سبق هذه الجريمة أكثر من 120 اعتداءً مباشراً منذ بداية العام الحالي فقط. ولفتت خلف إلى أن ما يشجع ويفاقم هذه الجرائم هو تواطؤ وغض طرف سلطات الاحتلال عن مرتكبيها، حيث يتم إغلاق حوالي 92% من ملفات التحقيق فيها دون توجيه أي اتهام للمستوطنين، بل ويساهم جيش الاحتلال في هذه الجرائم عبر تأمين الحماية للمستوطنين خلال اقترافهم مثل هذه الأعمال في بعض الأحيان فيما يعتدي جنوده على الفلسطينيين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم في أحيان أخرى.
وأضافت خلف أن ثقافة إفلات المستوطنين من العقاب لدى ارتكابهم مثل هذه الأعمال يقابلها إفلات السلطات الإسرائيلية من المحاسبة والعقاب على المستوى الدولي على مدى عقود على الرغم من انتهاكاتها الموثقة والمتكررة للقانون الدولي والمعاهدات، وارتكابها ممارسات تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واعتمادها سياسات تنتهك حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة.
وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات، بما فيها مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا العام حول "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل". وهي تؤكد استمرار إسرائيل باعتماد عدد من الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاك مبادئ أممية أساسية كعدم التمييز وحق تقرير المصير. كما تتناول المذكرة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014، وتداعياته على سكان القطاع وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى النشاط الاستيطاني غير الشرعي وعنف المستوطنين والحصار على قطاع غزة. وتقدم المذكرة أيضاً لمحة عن السياسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وتخلص المذكرة إلى أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها للقانون الدولي، وأن لا آفاق للسلام دون امتثال إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية.
