Press release

18 Sep 2014

تونس

العدالة الاجتماعية: المتابعة والقياس
موضوع حلقة الحوار الرابعة والأخيرة من الدورة الوزارية الـ28 للإسكوا

"العدالة الاجتماعية: المتابعة والقياس" عنوان لحلقة الحوار الرابعة والأخيرة التي عقدتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار أعمال دورتها الوزارية الـ28. وقد جمعت هذه الحلقة قيادات عربية ومفكرين رفيعي المستوى من المنطقة والعالم لتبادل التجارب في تحديد أنجع الوسائل لقايس فعالية سياسات العدالة الاجتماعية، بمجموعة من المؤشرات الإحصائية تكوّن قاعدة الأدلة التي توضع على أساسها السياسات وتستند إليها عملية التقييم والقياس. وأكد المتحاورون على أهمية الصلة بين هذه المؤشرات وأطر قياس التنمية المستدامة ورصد الأهداف الإنمائية؛ وسد النواقص التي تشوب الإحصاءات الرسمية اللازمة للمؤشرات المقترحة للعدالة الاجتماعية كمؤشرات حقوق الإنسان والحكم الصالح ورفاه السكان. وركز المتحاورون على ما أثبتته التجربة من عدم الاكتفاء بالمقاييس التقليدية في الإحصاءات الرسمية، بل اعتماد نهج في جمع البيانات لتكوين مؤشرات دقيقة عن الحكم والمشاركة في القرار ورفاه السكان التي هي جميعاً مظاهر للعدالة الاجتماعية وسبل لها. والتغيير المطلوب على هذا الصعيد يتطلب مواجهة مجموعة من التحديات لعدم توفر مؤشرات دقيقة ووافية وعدم توفر بيانات موثوقة ومتجانسة لقياس العدالة الاجتماعية. ومن مقاييس العدالة الاجتماعية مؤشرات المساواة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية وتيسّر كلفتها، كالأمن الغذائي، والسكن، والحصول على المياه من مصادر محسنة ومرافق الصرف الصحي المحسنة. وناقش المتحاورون موضوع الفقر الذي يبقى العائق الرئيسي أمام العدالة الاجتماعية لأنه لا يحرم الإنسان حقه في الغذاء والسكن وحسب، بل يصل به إلى حد الحرمان من المشاركة في المجتمع، فيتعذر عليه بناء قدراته وعيش حياة يكون هو صاحب القرار فيها. وإزاء محدودية الإحصاءات الرسمية في قياس رفاه السكان، تتركز الجهود على المجالات القابلة للقياس، ومنها الصحة، والتعليم، والحصول على المعرفة والمعلومات، والاستدامة البيئية. وستكون المناقشات أساساً لالتزام سياسي بتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخها في النهج الإنمائي وقياسها، رؤية ونهجاً لمستقبل يضمن لكل فرد كامل مقوّمات الحياة الكريمة. ****
arrow-up icon
Feedback