إفتتاح أعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية في الإسكوا الذي تستضيفه عمّان
قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إن الإسكوا ستتوسع خلال الفترة المقبلة في أنشطتها الداعمة لقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عُقدت في الرياض في كانون الثاني/يناير من هذا العام والمتعلّقة بالتكامل الإقليمى العربي، وإنها ستعمل على بناء فريق عمل قوي ومتخصص ليساند جهود الدول الأعضاء والجامعة العربية في هذا المجال. ورحبت خلف بممثلي الجمهورية التونسية، وليبيا، والمملكة المغربية الذين يشاركون في اجتماعات اللجنة للمرة الأولى بعد انضمام بلدانهم إلى الإسكوا.
خلف كانت تتحدث هذا الصباح في افتتاح الاجتماع السابع للجنة الفنية التابعة للإسكوا التي تستضيفه العاصمة الأردنية، عمّان، من 18 إلى 19 آذار/مارس 2013 وذلك في مركز الإسكوا للتكنولوجيا الذي تستضيفه الجمعية العلمية الملكية.
وأضافت خلف أنه "لمسنا من واقع اتصالاتنا مع الدول الأعضاء إرادة ورغبة قويتين لتوجيه الإسكوا للعمل على تقديم أطروحات ورؤى جديدة تُحدث نقلة نوعية في إيقاع جهود التكامل الإقليمي الحالية. ولعلّ الحاجة تزداد إلحاحاً مع اقتراب استحقاقات مهمة في مسيرة التكامل العربي، أبرزها تحقيق الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015، وهو ما أكدت عليه قمة الرياض الأخيرة". وأشارت إلى أن الإسكوا، باعتبارها الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة، شرعت في ترجمة هذه الإرادة من خلال برامجها وأنشطتها.
وقالت خلف "ترتكز رؤيتنا لتطوير أداء الإسكوا وتحديث أساليب عملها على الميزة النسبية التي تتمتع بها، والقائمة على النهج المتكامل الذي ييسره تعدد التخصصات المعرفية، الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية، في بيت الإسكوا الواحد". وشرحت أن التركيز سيكون على "أنشطة النمذجة الاقتصادية التي نجد إقبالاً متزايداً عليها، وصدى إيجابياً لها من الدول الأعضاء لدعم عملية صنع القرار. ويرتبط هذا بجهود أوسع لتطوير قدرتنا على إنتاج الإحصاءات وزيادة التعاون مع الدول الأعضاء في بناء قدراتها الإحصائية. كما أننا سنولي اهتماماً خاصاً لقضايا الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، وباتت تحتل أولوية متقدمة على الأجندة الإقليمية العربية. وقد كُلفت الإسكوا من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم الجامعة العربية فى تطوير إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية المتكاملة في المنطقة".
وأكّدت الأمينة التنفيذيّة للإسكوا على أن اللجنة ستستمرّ في الاهتمام بنقل أولويات وشواغل المنطقة إلى المحافل الدولية المختلفة، مضيفةً "نقوم حالياً داخل الأمم المتحدة بالإعداد لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، أي بعد انتهاء أهداف الألفية الإنمائية. وقد تعاونّا مع اللجان الإقليمية الأخرى لإعداد تقرير مشترك حول هذا الموضوع، يقدّم رؤية تنطلق من الأولويات الإقليمية، وذلك استجابة لما لمسناه من إغفال لهذا البعد في الحوار الدولي الدائر حالياً." وختمت قائلة إن الإسكوا ستواصل الجهود التي بدأتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) في دعم الدول العربية. وستعمل لترجمة نتائج المؤتمر إلى برامج إقليمية ووطنية تحقق التنمية المستدامة وتتواءم مع احتياجات المنطقة العربية.
ويناقش الاجتماع السابع للجنة الفنية مجموعة من المواضيع التي تهم المنطقة العربية وبالأخص البلدان الأعضاء في الإسكوا، وعلى رأسها الأولويات الإقليمية والعالمية كالتقدم المحرز في إعداد خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015؛ ومتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20). كما يناقش الاجتماع برنامج عمل الإسكوا المقترح لفترة السنتين 2014-2015؛ والممارسات الجيدة في إطار أنشطة التعاون الفني والخدمات الاستشارية الإقليمية التي تؤمنها الإسكوا في إطار بناء قدرات البلدان الأعضاء؛ وصلاحيات الإسكوا ونظامها الداخلي. هذا ويناقش الإجتماع أيضاً التقدم المحرز في عمل الأمانة التنفيذية للإسكوا كتنفيذ القرارات التي اعتمدتها الإسكوا في دورتها السابعة والعشرين؛ وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعها السادس؛ وتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها عملية تقييم الآلية الحكومية للإسكوا وهيئاتها الفرعية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية في الإسكوا تضطلع بمهام تقديم المشورة والمساعدة إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا لتنفيذ برنامج العمل والأولويات وفقاً لتوجيهات الدورة الوزارية للإسكوا. كما توجه الأمانة حول أفضل السبل لتنفيذ قرارات الدورات الوزارية. وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً رئاسة اللجنة الفنية، بحكم توليها رئاسة الدورة السابعة والعشرين للإسكوا. وتتألف عضوية اللجنة الفنية من كبار المسؤولين المعنيين في حكومات البلدان الأعضاء في الإسكوا.
وتضم الإسكوا كلاً من الأردن، والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية والمغرب واليمن. وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة الأمم المتحدة. ويرمي عملها إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية؛ وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والممارسات الناجحة والدروس المكتسبة في ما بين بلدان المنطقة؛ وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى التكامل الإقليمي وتحقيق التفاعل بين المنطقة العربية وسائر مناطق العالم.