نقص بيانات نظم الضمان الاجتماعي بمنطقة إسكوا تحد رئيسي
بيروت، 9 أيلول/سبتمبر 2011 (الدائرة الإعلامية في الإسكوا) — من أبرز التحديات التي تواجه أغلب البلدان الأعضاء في الإسكوا لتطوير أداء نظم الضمان الاجتماعي واستدامتها تشمل عدم وجود بيانات عن الحماية الاجتماعية والإرادة السياسية والحكم الرشيد. كان ذلك من النتائج المنبثقة عن اجتماع اختتمته اليوم للجنة الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والتي تضم 14 دولة عربية.
المشاركون في الاجتماع الذي استمر يومي 8 و 9 أيلول/سبتمبر بعنوان "الضمان الاجتماعي في دول غرب آسيا: إمكانية الوصول والاستدامة" وعقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، اتفقوا على الحاجة الملحّة إلى لتحسين عملية جمع وتحليل وتوفير مثل هذه البيانات وأن كلاً من الإرادة السياسية والحكم الصالح هما من العوامل الضرورية لنظم ضمان اجتماعي فعالة ومستدامة في معظم بلدان منطقة الإسكوا.
أكّد الخبراء المشاركون في الاجتماع أيضا على ضرورة أن تكون عملية الوصول إلى نظم الضمان الاجتماعي متاحة ومستدامة مالياً وأنه يجب أن يتكيّف وضع هذه النظم في منطقة الإسكوا مع السياقات الوطنية التي تراعي وجود أربع فئات للبلدان المنضوية في اللجنة. هذه الفئات هي المنتجة للنفط والمرتفعة الدخل، المتوسطة الدخل ذات الاقتصاد المتنوّع، أقل البلدان نمواً، وتلك التي تشهد صراعات أو في مرحلة ما بعد الصراعات.
ودعا المؤتمرون الحكومات إلى النظر بجدّية في وضع برامج للتأمين ضد البطالة، على غرار النموذج البحريني، والذي تساهم فيه الدولة وأرباب العمل والموظفون. كما سلط المشاركون الضوء على أهمية إعطاء المزيد من الاهتمام لأبعاد النوع الاجتماعي في عملية توفير الضمان الاجتماعي، ومن بينها هدف تعزيز تمكين المرأة.
دارت النقاشات في الاجتماع حول قضايا الحماية الاجتماعية ضمن محورين أساسيين، هما الاستدامة المالية لنظم الحماية الاجتماعية في البلدان الأعضاء في الإسكوا، وتوفير الضمان الاجتماعي الشامل في هذه البلدان. وهدف الاجتماع أيضا إلى تحديد خيارات سياسية لتعزيز دور نظم الضمان الاجتماعي في تحقيق التنمية الاجتماعية.