افتتحت الإسكوا اليوم اجتماعاً حول "السياسات الاقتصادية الداعمة لتحوّل المنطقة العربية نحو اقتصاد أخضر" في مبنى الأمم المتحدة في بيروت. يعقد الاجتماع بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.
تكلّم في الافتتاح كلّ من المسؤول الإقليمي للصناعة في إدارة التكنولوجيا، الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المكتب الإقليمي لغرب آسيا فريد بوشهري، ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان لمياء المبيض، ومدير إدارة الإسكان والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله، ونائبة الأمينة التنفيذية للإسكوا بالإنابة أنهار حجازي، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ممثلاً وزير المالية اللبناني محمد الصفدي.
ركّز بوشهري في كلمته على مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008 وهي "ترتكز على الاستثمارات في الأصول البيئية والإنتاج الأنظف والكفوء والطاقة المتجددة والتنظيم المدني المستدام". وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد أطلق تقريراً عنوانه "نحو اقتصاد أخضر" يهدف إلى تفنيد العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة عن اقتصاديات تخضير الاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير، فإن تخضير الاقتصاديات لا يمثّل معوّقاً للنمو بشكل عام بل محركاً جديداً له.
قدّمت مبيّض لمحة عن معهد باسل فليحان ونطاق عمله، كما أشارت إلى أن لبنان وبمبادرة من المعهد قد انضمّ إلى مسار مراكش الذي أسس غداة قمة الأرض في جوهانسبورغ عام 2002 لدعم الجهود الحكومية في الدول التي تعمل على تحويل اقتصادها نحو نشاطات مستدامة. وقالت إنه رغم التحديات الكثيرة وأولها التحدي المالي، "نتطلع إلى دور أكبر للحكومات في دعم نشاطات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الخضراء تماشياً مع الأهداف الإنمائية الجديدة".
وفي كلمته، أكّد جاب الله أن التحضير العربي الإقليمي لريو+20 ينبع من الروح والفعالية التي يعمل من ضمنها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وقال إن نجاح المجلس في تنفيذ أولوياته في هذه المرحلة يعود إلى ثلاثة عناصر أساسية أولها التنسيق والتعاون الفعال مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإسكوا والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة، وثانيها إيجاد الآليات المؤسسية المناسبة. أما العنصر الثالث فكان حرص المجلس أن يتم تنفيذ برامجه وأنشطته بمشاركة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني.
وأشارت حجازي في كلمتها إلى أن مؤتمر ريو +20 يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا بسبب التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهنا والتي سيزداد العديد منها حدةً بسبب تغير المناخ. ومن هذه القضايا تفاقم مشاكل ندرة المياه، والتلوث وإدارة النفايات، وكيفية التحرك بسرعة نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة، ومواجهة التصحر والتحديات الزراعية، فضلا عن العمل على تلبية احتياجات الشباب المتزايدة أعدادها عاماً بعد عام. وأضافت أن البلدان الأعضاء في الإسكوا بحاجة ملحة إلى المزيد من خلق فرص العمل والى الممارسات البيئية المستدامة، وتلبية هذه الاحتياجات تحديداً تضفي أهمية خاصة على مداولات هذا الاجتماع.
من جهته، قال بيفاني إن التحدي الأبرز اليوم أمام لبنان ودول المنطقة هو بناء الشراكات الإقليمية والدولية المميزة على قاعدة إيجاد الإرادة السياسية لتحفيز وتقوية الاقتصاد الأخضر والمستدام تحقيقاً للأهداف الإنمائية. وأضاف أنه من هذا المنطلق تطمح وزارات المالية إلى لعب دور ريادي في السعي نحو إصلاح اقتصادي من خلال السياسات المالية السليمة والإدارة الناجحة للأموال العامة، من أجل تعزيز النمو المستدام، تماشياً مع الأولويات الوطنية، وعملاً بمبدأ الشفافية والرقابة كأدوات للحكم الرشيد.
يختتم الاجتماع أعماله يوم غد ويبحث في المشتريات العامة المستدامة، والضرائب البيئية، وحوافز الاستثمار الأخضر. كما يتطرق إلى مساندة البلدان العربية في تحديد موقف واضح تجاه القضايا التي يجري التفاوض بشأنها في ريو +20، ولا سيما ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، وترجمتها على المستوى الوطني.