إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 في مؤتمر صحفي ألقى الضوء على وضع لبنان والمنطقة

نظّم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت اليوم مؤتمراً صحفياً في بيت الأمم المتحدة، لمناسبة إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الذي يتخذ جنيف مقراً له. وقد تحدّث في المؤتمر كلٌّ من الدكتور علي برّو، مدير المكتب الفني ومدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد اللبنانية، ممثلاً وزير الاقتصاد السيد محمد الصفدي، والدكتور خالد حسين، خبير أول شؤون اقتصادية في "الإسكوا". وأشار برّو في كلمته إلى أنّ "التأثيرات الاقتصادية الجزئية والكلية لتلك الأزمة (المالية الدولية) على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل على الصعيد العالمي ما زالت محدودة نسبياً حتى الآن"، معتبراً أنّ "آثار الأزمة الفعلية تحتاج إلى بعض الوقت للظهور. وباعتقاد معظم الاقتصاديين الدوليين، إن آثار تلك الأزمة ومفاعيلها هي أكبر من أن يتم إدراكها في هذه المرحلة وهي بحاجة إلى وقت طويل قبل أن تتضح وتطفو على السطح. كما أن الدعوات بدأت تبرز عالمياً لدراسة إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد". وتطرّق برّو إلى موقع المنطقة العربية ولبنان من هذه الأزمة الدولية الحادة، فقال "مما لا شك فيه أنه من المبكر تحديد الآثار والنتائج الكاملة والنهائية للأزمة الاقتصادية الدولية على منطقتنا عامةً وعلى لبنان خاصة. لكن من الممكن القول إن الدول العربية النفطية خاصة تلك التي لديها الكثير من الاستثمارات في الأسواق المالية الأميركية قد تتأثر سلبياً بنسبة أكبر من غيرها. أما بالنسبة إلى لبنان، فعلى الأرجح أن يتأثر بنسبة أقل من غيره من الدول نتيجة صغر حجم اقتصاده ومحدودية نشاط البورصة وسوق الأسهم فيه. لكن يبقى الإحتمال كبيراً أن تترك الأزمة آثارها السلبية على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى منطقتنا نتيجة أزمة السيولة وارتفاع كلفة العمليات الإئتمانية". أمّا في موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يفرد له تقرير الاستثمار العالمي حيّزاً مهماً، فقال برّو "إذا عدنا إلى التقرير السنوي للعام 2007 حول مناخ الإستثمار في الدول العربية الذي أشرنا إليه أعلاه، لوجدنا أن لبنان شهد نمواً في الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية بنسبة 4% تقريباً لتصل إلى حوالي 2845 مليون في العام 2007. لكن لبنان حافظ على المركز الرابع بين الدول العربية في جذب الاستثمارات في العام 2007 مقارنةً بالعام 2006، بعدها احتل المركز الثالث عام 2005، والمركز الثاني عام 2004، والمركز الأول عام 2003. لكن هذا النمو بقي دون المعدّل العام المسجّل في المنطقة العربية والبالغ 7%، وأقل بأضعاف مضاعفة من المعدّل العام العالمي الذي بلغ 30%". وقد عزا برّو تراجع لبنان إلى المركز الرابع في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العوامل السياسية، التي "تعتبر الأكثر تأثيراً في مناخ الإستثمار. فرأس المال عادةً حذر جداً ويسعى إلى أماكن تتميز بدرجة أمان معقولة إن لم نقل عالية، وقد يخاطر بعض المستثمرين بالاستثمار في دول لا تتمتع باستقرار سياسي كامل فقط إذا كانت العوائد مجزية وعالية تبرر ارتفاع درجة المخاطر." حسين وفي كلمته، قال حسين إنّ الاستثمار الأجنبي المباشر يمثّل "أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، حيث احتل المرتبة الأولى ضمن مكونات هذا التمويل خلال السنوات الماضية. أي أنه فاق في الأهمية التمويل من خلال البنوك والمساعدات الرسمية للتنمية". وميّز حسين بين نوعين من الاستثمار الأجنبي المباشر " الأول، المشاريع الجديدة أو ما يطلق عليه اسم (Greenfield projects)، والثاني، الاندماج والاقتناء من الشركات أو ما يطلق عليه اسم (Mergers and Acquisitions)" وأضاف حسين "ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في عام 2007 بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدره 833 1 مليار دولار، ويقول التقرير إن تدفقات عام 2007 زادت عن الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في عام 2000 بحوالي 400 مليار دولار وذلك بالرغم من الأزمات المالية الائتمانية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2007. وقد بلغت نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 30 في المائة مقارنة بعام 2006." ولكّنه أشار أيضاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الذي "ينذر بانخفاض أنشطـة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008" بحسب ما قال. ومن ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق (500 مليار دولار) - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة عن مستواها في العام 2006. أمّا في الدول العربية، فقد واصل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه خلال عام 2007 ليصل إلى رقم قياسي جديد قدره 72.4 مليار دولار، وبنسبة نمو قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2006. وشرح حسين قائلاً "إذا نظرنا إلى حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من التدفق العالمي نجد أن حصة الدول العربية انخفضت من 4.4% إلى 3.9%.. كذلك انخفضت حصة الدول العربية كنسبة من إجمالي التدفقات الداخلة للدول النامية من 15% عام 2006 لتصبح 14.5% بنهاية 2007. وما زالت الدول العربية المصدرة للنفط تأتي على رأس قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول في السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت تأتي ثمارها." جدير بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية احتلّت المرتبة الأولى عربياً حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24.3 مليار دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام 2006. فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بتدفق بلغ حجمه 13.3 مليار دولار. أمّا مصر فاحتلت المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 11.6مليار دولار. وأحتل لبنان المركز الرابع عربيا حيث وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.8 مليار دولار متقدما بذلك على المغرب وليبيا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب حيث بلغ نصيب المملكة المغربية 2.6 مليار دولار، و نصيب ليبيا 2.5 مليار دولار.

إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 في مؤتمر صحفي
ألقى الضوء على وضع لبنان والمنطقة

ESCWA New Report Highlights Key Challenges and Opportunities for Arab Trade

Launch of the Arab Mayors Academy to Advance Sustainable Urban Development in the Arab Region

ESCWA Report on Sanctions Unintended Effects on Population in the Syrian Aran Republic

Arab Region holds Second Regional Review Conference of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

Commission

Secretariat

Collaborate

Get in touch

Centres & initiatives

Publications

Portals & interactive tools

e-Learning