تحت عنوان "مدن الانصاف" افتتحت اليوم اعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بـ"الادارة الحضرية والاهداف الانمائية للألفية: نحو تحقيق الغاية الحادية عشرة" الذي تنظمه "الاسكوا" (لجنة الامم المتحدة الافتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) بالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون البلدية في الكويت ومنظمة المدن العربية وجامعة الدول العربية وذلك من 10 الى 12 كانون الاول/ديسمبر 2007 في مقر منظمة المدن العربية-الكويت.
وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيد عبد العزيز يوسف العدساني، الامين العام لمنظمة المدن العربية؛ والسيدة إناس سيد مكاوي، ممثلة الامانة الفنية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية؛ والسيد عاطف قبرصي، نائب الامين التنفيذي لـ "الاسكوا"؛ ومعالي السيد موسى الصراف، وزير الاشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت، راعي اللقاء.
العدساني
في كلمته، اعتبر السيد يوسف العدساني ان الشراكة بين منظمة المدن العربية و"الاسكوا" شراكة تشهد تطورا نوعيا على مستوى الأداء والبرامج متمنياً ان تتطور هذه الشراكة أكثر بعد افتتاح المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمقر الدائم لمنظمة المدن في الكويت بداية العام المقبل.
ولفت العدساني الى أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل حاليا، وفي إطار الشراكات مع المنظمات المماثلة، على عقد منتدى المدن العربية والأوروبية في شباط/فبراير المقبل في دبي، والذي سيكون محطة انطلاق لتأسيس شراكات وتفاهمات جديدة بين قارتين على مستوى المدن والبلديات وهيئات المجتمع المدني. وكشف العدساني عن تحرك قائم لعقد لقاء في ايار/مايو القادم في تونس بين المدن العربية والمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية ومؤتمر آخر للمدن العربية والأمريكية بمبادرة من عمدة شيكاغو في الولايات المتحدة.
وعدد العدساني الاجتماعات والمشاريع التي قامت في أطار الحملة الاقليمية لحيازة المسكن، لافتا الى أن اجتماع الكويت يتم في الوقت الذي يعقد فيه سلسلة ورش عمل في كل من مراكش، وعمان والاقصر من خلال برامج تعنى باستراتيجيات التنمية للمدن، والتخطيط الحضري ومعالجة السكن العشوائي؛ تخصيص الخدمات والأنشطة البلدية؛ انشاء المراصد الحضرية في الدول والمدن العربية؛ تقنية المعلومات والاتصالات؛ مشروع ديناميكية السكان وتخفيف الفقر؛ مبادرة حماية الأطفال والمدن الصديقة للأطفال.
مكاوي
وفي كلمتها قالت السيدة إناس مكاوي: "إننا نلتقي اليوم في الكويت العربية لنواصل عملنا الممتد عبر عقدٍ كامل، فنحن ومنذ إعلان الألفية قد وضعنا الأهداف التنموية للألفية والقضايا ذات الصلة كبندٍ دائمٍ في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومنذ ذلك الوقت قطعنا شوطاً كبيراً وواسعاً في وضع الإستراتيجيات والسياسات الرامية إلى خفض الفقر، حيث وضع أربعة عشرة بلداً عربياً استراتيجيات وبرامج لخفض الفقر، كما رأت أن معدلات الفقر في دول المنطقة بدأت بالانخفاض على نحو جزئي، وأن البرامج القائمة حالياً في الدول العربية إذا ما تم تطويرها على نحو ملائم يمكن أن تعمل على تحقيق معدلات تنموية بنسب مقدرة خلال العشرية القادمة".
وأضافت: "إن الالتزام، الذي عبر عنه قادة المنطقة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود في صياغة السياسات، ووضع البرامج الفاعلة التي يمكن أن تُسرع بعجلة التنمية في المنطقة وأن تسهم على نحو بارز في رسم معالم الطريق التي تُمكن دولنا من تجاوز العقبات التي تواجه الخطط الرامية إلى تسارع عملية التنمية الشاملة بما ينهي مظاهر الحرمان، وهو أمر متاح وممكن.
وإذا كان اجتماعنا هذا سيناقش وعلى مدى ثلاثة أيام عدد من المحاور الهامة التي ترتبط بالغاية الحادية عشرة ضمن الأهداف التنموية للألفية، فإن هذه الغاية إحدى أكثر الأبعاد إثارة للقلق لمظاهر الفقر وأشدّها أثراً على الأمن القومي العربي واستقرار المجتمعات العربية لكونه يجسّد ظاهر الاقتصاد والاستبداد والتهميش التي تلازم الفئات الأشد عوزاً، وهو ما يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي ينذر بخطر التمزّق وبروز النزاعات ، لذلك فإن إنهاء مظاهر الفقر المادي والبشري وتوفير الحاجات الإنسانية الأساسية من مسكن ملائم ومياه صالحة تمثّل عاملاً ضرورياً لتحقيق استقرار النظام الاجتماعي وتماسك نسيج المجتمع عبر فتح الفرص الحقيقية أمام الحراك الاجتماعي، وبما يوفر أساساً راسخاً للثقة في عدالة النظام الاجتماعي، ويحد من بروز النزاعات التي تهدد الاستقرار وتشيع الفوضى، إلا أن مثل هذه المهام تتطلب بدءاً التخطيط الواعي للمضي قدماً في مسارات التنمية وصياغة سياسات وبرامج خلاقة تستند إلى أسس علمية متينة تمكن من الوصول إلى لإجراء التقدم المطلوب في التنمية الشاملة وضمان استدامتها".
قبرصي
وفي كلمته، التي ألقاها بإسم الامين التنفيذي لـ "الاسكوا" السيد بدر عمر الدفع، قال السيد عاطف قبرصي: "إن الانجازات الكبيرة والجهود المثمرة التي حققتها دولنا العربية في تلبية الحاجات الأساسية للسكان من توفير المسكن والمرافق الخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وصولاً إلى توفير البنى الأساسية من مياه شفة وصرف صحي، وإمدادات بالشبكات والنقل، تصبح كلها مهددة في فرص استدامتها ومولدة لعوامل عدم الاستقرار في حال قصور أداء الإدارة الكلية عامةً والإدارة الحضرية تحديداً. وعدم توفر الإرادة السياسية الكافية وتغييب السياسات الاجتماعية والمساواة في الحقوق، وكذلك بسبب التمييز في توفير هذه الحاجات الأساسية أصلاً، بين الفئات المجتمعية في المدن والأرياف على اختلاف أوضاعها الاقتصادية التي تتراوح ما بين الثراء والفقر، إضافة إلى البيانات الحضرية الناجمة عن صعوبة وفرة المسكن ويُسْر الوصول إليه، واختلاف موقعه في المحيط الحضري والبيئي حيث يتراوح المشهد الحضري لمدننا، ما بين نهضة الأحياء العمرانية المنظمة وتدني المستوى النوعي للحياة في مناطق السكن العشوائي".
ودعا المشاركين في الاجتماع الى البحث في طرح الاسكوا الداعي الى تضمين مؤشر الادارة الحضرية الجيدة الى جانب مؤشر ضمان الحيازة لقياس وتنفيذ وانجاز الغاية الحادية عشرة من اهداف الالفية على المستوى الاقليمي نظراً الى المرتكزين التاليين:
اولاً: توسيع نطاق تحليل وفهم مؤشر ضمان الحيازة المؤشر الوحيد لرصد الغاية الحادية عشرة من قبل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ليشمل عدداً من القضايا التنموية ذات التأثير المباشر على حياة القاطنين في العشوائيات وذلك وفق الخصوصية الاقليمية والوطنية