عمّان تستضيف منتدى أقاليمي لتسهيل التجارة واتفاقيات التجارة الإقليمية يفتتحه الأمين التنفيذي لـ"اسكوا"
يصل السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" إلى عمّان يوم غد الثلاثاء، وذلك لافتتاح المنتدى الأقاليمي حول "تسهيل التجارة واتفاقيات التجارة الأقليمية"، الذي يعقد يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في فندق كمبنسكي ، عمّان، المملكة الاردنية الهاشمية. وسوف يقابل الدفع خلال زيارته كلاً من وزير الخارجية السيد عبد الإله محمد الخطيب، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة سهير العلي، ووزير التجارة والصناعة السيد سالم الخزاعلة.
ويلقي الأمين التنفيذي لـ"اسكوا" كلمة في افتتاح المنتدى، الذي يبدأ في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، والذي يشارك فيه ممثلون عن وزارات التجارة والاقتصاد والمالية وادارات الجمارك في عدد من الدول الأعضاء بأقاليم لجان الأمم المتحدة الاقليمية الخمس بالاضافة الى ممثلين عن منظمات ومؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية وباقي الأقاليم. ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى ايضاً عدد من المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التنمية الإقتصادية والتعاون، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتميزين في مجال تسهيل التجارة والقضايا الاقليمية.
ويركّز المنتدى، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولجنة الأمم المتحدة لأفريقيا ولجنة الأمم المتحدة لأوروبا ولجنة الأمم المتحدة لآسيا والباسيفيك ولجنة الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية، و"اسكوا"، على التعرف إلى أوجه التآزر والتناسق بين الأنماط السائدة لتسهيل التجارة على المستويين الاقليمي والعالمي، بهدف تعزيز التجارة. وهو يمثّل محاولة لتوسيع الفهم السائد لاتفاقيات التجارة الاقليمية وتوفير منبر للنقاش وتبادل الآراء حول طبيعة عمليات تسهيل التجارة وآلياتها المطبّقة في ظل تلك الاتفاقيات، التي تهدف إلى تنمية التجارة الاقليمية، وتعزيز تلك الآليات. ويشكل المنتدى، من خلال الآليات، فرصة مؤاتية للمشاركين من المنظمات الاقليمية والدولية والحكومات والقطاع الخاص للتوصل الى إجماع حول كيفية الاستفادة من تلك الآليات في إطارها الاقليمي وتعميمها على المستوى العالمي، وتعزيز ترابطها وتكاملها مع العمل الجاري بخصوص تسهيل التجارة على المستوى المتعدد الأطراف. وفي حال التوصل الى إجماع حول تبني معايير دولية لتسهيل التجارة في اتفاقيات التجارة الاقليمية، سيكون بامكان الدول الأطراف في الاتفاقيات المذكورة الأخذ بآليات ومعايير تسهيل التجارة التي تم التعرف عليها وإدماجها في الاتفاقيات التجارية.