Press release

24 Apr 2007

بيروت

افتتاح الدورة الخامسة للجنة الفنية لتحرير التجارة الخارجية والعولمة في "إسكوا"

افتُتحت اليوم الدورة الخامسة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة في "إسكوا". وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيد مالك عاصي، رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، ممثلاً رئيس الدورة الرابعة للجنة، والسيدة أنهار حجازي، القائم بأعمال "إسكوا"، ممثلة الأمين التنفيذي السيدة مرفت تلاوي. ويشارك في الدورة السيد خالد جلال عبد الحميد أمين سر "إسكوا". كلمة ترحيبية من السيد ناظم عبد الله، رئيس إدارة العولمة والتكامل الإقليمي في "إسكوا"، ثم تكلم السيد عاصي الذي رحب بالوفود المشاركة في الدورة الخامسة للجنة. كما تقدم بالشكر لرؤساء وأعضاء الوفود على التضامن المستمر الذي أبدوه مع رئاسة الدورة الرابعة والذي كان له الفضل الأكبر في إنجاح أعمالها. وقد توجه بالشكر أيضاً إلى الأمانة التنفيذية لـ"إسكوا" على ما بذلته من جهود لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للجنة وهي مواضيع تكتسب أهمية كبيرة للدول المشاركة. تلاوي ثم ألقت حجازي كلمة تلاوي التي جاء فيها: "|شكر مبادرتكم واهتمامكم بالمشاركة رغم الظروف التي يمر بها لبنان وسائر الدول في منطقة "إسكوا". وتمثل مشاركتكم في هذه الاجتماعات رسالة تعبر عن الإرادة بالاستمرار في دعم العمل الإقليمي في ظل الصعاب التي تفرضها التحديات التي تواجه المنطقة، ذلك مع الدرس والتشاور حول المتغيرات التي يشهدها العالم لتقييم أثارها على بلدان المنطقة لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التجارية والمالية المرتبطة بالعولمة. تكتسب هذه اللجنة أهمية خاصة كونها أنشئت بموجب القرار رقم 214 (د-19) الصادر عن الدورة الوزارية الـ19 لـ"إسكوا" والذي حظي بإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 1997. وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو السعي إلى تحديد أولويات الدول الأعضاء في مجال الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والمفاوضات المتعلقة بها وإلى رصد التطورات التجارية في العالم وما يطرأ عليها من تغيرات بهدف استخلاص الدروس والمساهمة في تنسيق المواقف فيما بين الدول الأعضاء وتطوير قدراتها إزاء المتغيرات من خلال وضع البرامج وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية. وتتميز هذه الدورة بإدراج موضوع توافق آراء مونتيري وتمويل التنمية على جدول أعمالها للمرة الأولى وذلك بناء على توصية سابقة صدرت عن اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية في دورتها الرابعة المنعقدة في العام 2005. ونأمل أن تخلص اجتماعاتكم إلى وضع توجهات العمل وتحديد أولويات البرامج والاحتياجات في منطقة "إسكوا" في مجالي التجارة الخارجية وتمويل التنمية، علماً بأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تتناول مظلة واسعة من القضايا الهامة التي تثير جدلاً واسعاً في العالم. فبالإضافة إلى البنود الثابتة على جدول الأعمال التي تستعرض ما تم تنفيذه في مجالي تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية منذ الدورة الرابعة، وبرنامج العمل لفترة السنتين 2008-2009 في مجالي تحرير التجارة والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية، تبحث هذه الدورة في موضوعات فنية مختلفة تشمل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف على أجندة الدوحة، والبدائل الممكنة في حال تعثرها والتي تتمثل بزيادة عقد أو إبرام الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، وزيادة التبادل التجاري فيما بين دول الجنوب. كما ستتناول اللجنة موضوع تمويل التنمية من حيث أداء الدول الأعضاء مع تركيز خاص على أسواق المال في دول منطقة "إسكوا" والاستثمار الأجنبي المباشر. تطرح العولمة تحديات جديدة ومتسارعة على كافة الدول في العالم وبصفة خاصة على الدول النامية التي عليها التعامل مع هذه المستجدات واستكمال المسارات التنموية لديها في الآن نفسه. وفي هذا الإطار، فإن "إسكوا" تقوم بمواكبة هذه التطورات الإقليمية والعالمية، لاسيما في مجالي المفاوضات التجارية وتوافق آراء مونتيري ودراسة أثرها وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وتساهم في وضع البدائل والتوجهات في كيفية التعامل معها. وتسعى "إسكوا" من خلال تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية إلى دعم جهود الدول الأعضاء في التعرف على هذه المستجدات. كما تسعى أيضاً إلى التعرف على احتياجات الدول الأعضاء وإلى تعزيز قدراتها في إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ أنشطة التعاون الفني. ويشهد العالم حالياً، وبسبب تعثر المفاوضات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، احتدام النقاش حول مغزى تسارع انضواء الدول في ترتيبات إقليمية وثنائية بالرغم من ارتضائها الانضمام إلى نظام تجاري متعدد الأطراف. ويجري التساؤل ما إذا كانت إقامة ترتيبات إقليمية أو ثنائية من شأنها أن تشكل تعارضاً عن النظام التجاري المتعدد الأطراف أم دعماً له. كما يتم النظر ملياً في إمكانيات تفعيل الترتيبات فيما بين دول الجنوب التي تحسن من شروط تبادلها التجاري وموقعها التفاوضي تجاه الدول المتقدمة. وهذه الأسئلة جميعها مطروحة على الدول الأعضاء في "إسكوا". ومطلوب اليوم من الدول النامية عموماً والدول العربية خصوصاً أن تكون على جهوزية كبيرة في التعامل مع التطورات المتسارعة في هذا المضمار وأن تكون على بينة من أمرها حول البدائل المتوفرة لها والارتكاز على نقاط القوة لديها وإلى إجراء تقويم لأسباب المنافع الناجمة عن انضمامها إلى ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية على حد سواء، ذلك مع التقييم الموضوعي في الوقت نفسه لميزان الربح والخسارة جراء الانضمام من عدمه. كما تشكل قضايا توافق آراء مونتيري أحد الموضوعات الهامة لاسيما لناحية قدرة الدول في تعبئة مواردها المالية في تمويل التنمية. وتعتبر مسألة تحديد احتياجات الدول في تمويل التنمية أحد أهم الموضوعات لدول المنطقة كونها ما زالت تشكل المجموعة الأقل استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، كما أنها تعاني من ضعف القدرة في تعبئة مواردها المالية بهدف تمويل التنمية، وكما يعاني البعض منها من تراكم الديون الخارجية. إن الموضوعات المطروحة عليكم في اجتماعات هذه الدورة تمثل أهمية خاصة لمستقبل التنمية في دول المنطقة. وإنني إذ أتطلع لأن تتناول مداولاتكم هذه القضايا الحيوية المطروحة على بساط البحث عالمياً، وأن يكون لدول المنطقة مساهمة فيها بما ينعكس إيجابا على اقتصاداتها ومجتمعاتها. أتمنى النجاح والتوفيق لاجتماعكم وأدعوكم إلى وضع توصيات تترجم فيها التصورات والبرامج التي تطمحون أن تقوم بها "إسكوا" في العامين المقبلين بما يستجيب لاحتياجات دول المنطقة وبما يسهل اندماجها في النظام العالمي وينسجم مع الاحتياجات الإنمائية ويساهم في استقرار مجتمعاتها". وبعد جلسة الافتتاح، تم انتخاب ممثل جمهورية مصر العربية السيد عبد الرحمن فوزي، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، رئيساً للدورة الخامسة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة في "إسكوا" وتمثله السيدة شيماء سراج الدين، محلل اقتصادي في المكتب الفني لوزير التجارة والصناعة. كما انتخب كل من ممثل مملكة البحرين السيد كاظم العرّيض، الوزير المفوض في وزارة الخارجية، وممثل المملكة العربية السعودية، السيد فهد يوسف الشمري، مدير تنمية الصادرات في وزارة التجارة والصناعة، نائبين للرئيس. هذا وقد أنتخب ممثل المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد الحموري، مستشار اقتصادي في وزارة المالية، مقرراً. ويشارك في اجتماع الدورة، الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس 26 نيسان/أبريل الجاري، ممثلون عن وزارات التجارة والمالية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وذلك بصفة مراقب.
arrow-up icon
Feedback