Press release

5 Mar 2007

بيروت-عمان

افتتاح الدورة السادسة للجنة التنمية الاجتماعية في "اسكوا"

قالت اليوم السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) إن السياسة الاجتماعية سياسة محورية أساسية وليست سياسة فرعية إذ أنها هي التي تحدد المعايير التي توجه السياسات العامة للدولة، وتثبت السلم الأهلي من خلال جعل الفئات المهمشة تنخرط في القطاعات المنتجة فيرتفع الدخل القومي ويمسي الاقتصاد منتجاً ومستداماً. وقالت إن السياسات الاجتماعية باتت تمثل أهمية كبرى بالنسبة لحاضر الأمم ومستقبلها إذ أن الدول التي أولت السياسة الاجتماعيةَ اهتماماً خاصاً منذ عقود، نجحت في تفادي كماً من المشاكل التي تواجه اليوم عدداً من المجتمعات. تلاوي كانت تتحدث في افتتاح الدورة السادسة للجنة التنمية الاجتماعية في "اسكوا" والتي تستضيفها العاصمة الأردنية، عمان، في فندق غراند حياة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيدة مرفت تلاوي والشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، والسيدة سهير العلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. وفي كلمتها، قالت تلاوي ايضاً إن السياسة الاجتماعية تساهم في الحد من الفقر من خلال تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والحيلولة دون الإقصاء وردم الهوة الاجتماعية بين الطبقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يجعلها وثيقة الارتباط بالأمن الاجتماعي والسلم الأهلي والاستقرار السياسي للأنظمة. وأضافت: "أدركت "اسكوا" أهمية السياسة الاجتماعية المتكاملة فسعت إلى مساعدة الدول العربية المهتمة في هذا المجال. فقامت بدراسة خمس حالات نموذجية من مختلف مناطق العالم تعتبر قصص ناجحة على صعيد السياسات الاجتماعية. وحاولت مقارنة قصص النجاح هذه بما هو قائم في الوطن العربي لمعرفة الثغرات والنواقص فيه، ساعية لتطبيق سياسات اجتماعية متكاملة مناسبة ونابعة من خصوصيات المجتمعات العربية. وبدأت تجربة "اسكوا" بعقد مؤتمر في البحرين ثم القاهرة كما أنها تلقت طلبات من كل من سلطنة عُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وغيرها، على أمل تطبيق سياسات اجتماعية متكاملة فيها في المدى المنظور تحافظ على التوازن بين النظام الاقتصادي الحر من ناحية وكرامة الإنسان العربي وحقوقه ومواطنيته من ناحية أخرى، كما أنها تصون أمن المجتمع وسلامته". وفي كلمتها اعتبرت الشيخة حصة أن الطموحات والتحديات أيضاً كبيرة وكثيرة في منطقة أصبحت تسودها الصراعات وتؤثر تأثيراً مباشراً على عدد من المجتمعات والبلدان كفلسطين والعراق والآن لبنان. وشددت في كلمتها على أهمية تطبيق الحكومات للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات. أما الوزيرة العلي فقالت: "لقد ظهرت العديد من الهيئات والإدارات الحكومية إضافة إلى المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل الاجتماعي، إلا انه وبالرغم من الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الهيئات والمنظمات، فإن الكم الكبير منها أصبح يمثل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، خاصة في ظل ضعف القدرات المؤسسية والمالية للعديد منها وصغر حجم الموازنات المرصودة لها". وبينت العلي أن تنامي الاهتمام بموضوع الحماية الاجتماعية جاء ليعالج أيضاً ما رافق برامج التصحيح الاقتصادي من تحديات اجتماعية. واستعرضت الإجراءات الحكومية لتعزيز مفهوم العمل الاجتماعي والتي تركزت في العناية الفائقة للعنصر البشري باعتباره مورداً اقتصادياً أساسياً، مشيرة إلى أن ذلك اتضح ذلك جلياً من خلال وضع ورسم سياسات وخطط وبرامج وطنية تهدف إلى تأمين العيش الكريم للأردنيين كافة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبعد جلسة الافتتاح انتُخبت المملكة الأردنية الهاشمية رئيساً للدورة السادسة للجنة التنمية الاجتماعية في "اسكوا". كما انتُخب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية نائباً للرئيس فيما انتُخب لبنان مقرراً. ويناقش المشاركون في الدورة، التي تستمر أعمالها حتى يوم الأربعاء 7آذار/مارس 2007، وثائق متعددة تشمل: مراحل تنفيذ برنامج السياسات الاجتماعية المتكاملة في منطقة "إسكوا" وموقع السياسة في استراتيجيات التنمية الوطنية؛ وملخصاً تحليلياً لواقع قضية الإعاقة في منطقة غربي آسيا بعد إقرار العقد العربي للمعوقين في تونس عام 2004؛ وتحليلاً لواقع هجرة الأيدي العاملة العربية ولأثر المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية على الهجرة وذلك في إطار رؤية عامة لسوق العمل العربية. هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مقررات الدورة الخامسة للجنة التنمية الاجتماعية وعرض ما تم تنفيذه بين الدورتين الثانية والثالثة للجنة.
arrow-up icon
Feedback