Press release

1 Feb 2007

بيروت

المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية في مصر يناقش تجارب دولية ناجحة

المشاركون في "المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية" الذي تعقده "اسكوا" (لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر في 7-8 شباط/فبراير 2007 في فندق بيراميزا – القاهرة، يناقشون دراسات حول تجارب ناجحة في مجال السياسة الاجتماعية خاضها عدد من الدول المتقدمة والنامية مثل تونس وكوريا الجنوبية وماليزيا والنرويج وكندا. الهدف من هذه الدراسات، التي أعدتها "اسكوا"، هو اطلاع الحكومات والجهات الاجتماعية المعنية في الدول العربية على هذه التجارب وتوفير الفرصة لها ودعمها فنياً لمناقشة العوامل المساعدة والعوامل المعرقلة لصياغة وتنفيذ سياسة اجتماعية متكاملة يتم من خلالها تحديد المقاربات التي تساعد دول المنطقة في ترشيد وتنفيذ سياسة اجتماعية وفق خصوصية كل بلد ومجتمع. وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع السياسات الاجتماعية المتكاملة الذي تدعمه "إسكوا" والذي انطلق منذ عام 2002. ويؤكد هذا المشروع على أهمية ربط السياسة الاجتماعية بالتنمية الكلية وضرورة إدراج السياسات المتمحورة حول الإنسان وتأمين الحاجات الأساسية لعيش كريم في الإطار الاستراتيجي للتنمية في بلدان "إسكوا". تونس: الرؤية السياسية تميزت تجربة تونس باعتمادها على الإرادة والرؤية السياسية عن طريق اعتماد سياسات اقتصادية منفتحة تدعمها سياسات اجتماعية تهدف إلى تخفيف العبء عن الفقراء وكذلك عن طريق التخطيط المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وفي مؤشرات التنمية البشرية. وتطورت السياسة الاجتماعية في تونس في إطار مخططات التنمية، بل يمكن القول إن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس هو أولى أدوات تخطيط وتنسيق السياسة الاجتماعية وأصبحت عملية التخطيط تستند إلى احتياجات السوق. وتمر المخططات الإنمائية في تونس بأربع مراحل هي تقييم نتائج المخطط السابق، والإعداد التقني، والتشاور، واتخاذ القرار. كوريا: استجابة للتحديات المطروحة تكمن أهمية التجربة الكورية في كونها جاءت استجابة للتحديات التي طرحتها برامج التكيف الهيكلي والأزمات الاقتصادية والتوسع الاقتصادي الموجه نحو التصدير. فقد تم تحقيق نوع من الاستقرار والتماسك الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية وبرنامج رواتب التقاعد، وكذلك القانون الخاص بالحد الأدنى لمستوى المعيشة. وتمكنت كوريا من إيجاد توافق اجتماعي وسياسي عريض القاعدة من خلال عملية ترسيخ الديمقراطية بإشراك الأحزاب السياسية الرئيسية وممثلي الأوساط التجارية والعمال والحكومة. وهناك درس مهم يُستخلص من التجربة الكورية وهو يتمثل بإيلاء أهمية لدمج السياسات الاجتماعية والاقتصادية واعتبارها كلاً لا يتجزأ بدل إعطاء النمو الاقتصادي الأولوية وإلحاق السياسات الاجتماعية به. ماليزيا: فلسفة إنمائية جديدة ركزت دراسة حالة ماليزيا على الفلسفة الجديدة المتعلقة بالتنمية. وتشمل هذه الفلسفة مفهوم النمو والتوزيع المنصف وتهدف إلى إرساء الوحدة الوطنية. لذا، تعين تحقيق الوحدة من خلال تقاسم ثمار النمو الاقتصادي بإنصاف فيما بين المجموعات العرقية الرئيسية والفقراء من جميع الفئات. وكان هذا النهج يرمي إلى تقاسم الثروات الجديدة وليس إلى إعادة توزيع الثروات المكتسبة في السابق. وعرفت سياسة التنمية الجديدة هذه لاحقاً بالسياسة الاقتصادية الجديدة. وقد مرت الخطة الاقتصادية الجديدة عبر ثماني مراحل وهي: تحديد المشاكل والفرص؛ تحديد المجالات والأولويات؛ إدراج القضايا على جدول الأعمال العام؛ تحديد الأهداف والنُهج؛ تقييم النُهج البديلة؛ اختيار البدائل؛ تنفيذ البدائل المختارة؛ وتقييم البرامج. النرويج: مساواة نسبية يعود نجاح السياسات الاجتماعية في النرويج إلى عدد من العوامل منها سيطرة نظام مساواتي نسبياً لا يقوم على هيمنة طبقات إقطاعية، وتمويل الدولة لنظام رعاية يعتمد اعتماداً كبيراً على الضرائب، وارتكاز السياسات على نهج للعمل يؤكد حق وواجب جميع المواطنين في العمل. ويشير أحدث استعراض للحماية الاجتماعية في النرويج إلى أن التركيز الرئيسي ينصب على الإستحقاقات الناتجة عن العجز والبطالة وموضوع الولد الوحيد أو الوالدة الوحيدة ، والخدمات الطبية والإعانات المخصصة لإعادة التأهيل المهني، والمرض والمساعدة الاجتماعية وخصوصاً للشباب والأشخاص المهمشين، والبرامج الفاعلة الخاصة بسوق العمل والموجهة أساساً للمهاجرين الجدد. كندا: الشمولية في البرامج لقد ركزت الدراسة المعنية بكندا على عناصر القوة في التجربة الكندية التي اعتمدت الشمولية في البرامج بهدف إشراك كافة الفاعلين. ومن شأن ذلك أن يكفل في الوقت نفسه بناء شبكة ضمان اجتماعي فاعلة لتحقيق إنجازات إنمائية تكون مدعومة بحقوق دستورية تضمن المساواة والعدالة لكافة فئات المجتمع. وبفضل نظام كندا السياسي الفريد، تتداخل مراحل صياغة السياسات الاجتماعية على مستوى واحد يتكرر مراراً. ففي جميع المراحل، بدءاً من تحديد المشاكل والفرص وصولاً إلى تقييم البرامج، يجري مجلس العموم واللجان المختلفة التابعة له مناقشات للبحث في السياسات وبدائلها وغيرها من القضايا المدرجة في جدول الأعمال العام. كما تتم مناقشة وتقييم برامج السياسات الاجتماعية وغيرها من الشؤون العامة، تتم بعدها محاسبة ومساءلة القائمين عليها في مجلس العموم. ويشارك في "المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية" ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والجامعات ومراكز البحوث والتدريب ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى معنية بالشؤون الإنمائية بالإضافة إلى خبراء وإعلاميين. ويولي المؤتمر أهمية كبرى للدعم الذي يجب أن تقدمه المؤسسات الإعلامية لقضية التنمية الاجتماعية إذ انه من الضروري إشراك الإعلام ليس في إبراز السياسات الاجتماعية فحسب بل في صياغة هذه السياسات وتطبيقها. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع إستراتيجيات إعلامية في هذا الإطار. لمزيد من المعلومات: http://www.escwa.org.lb/sp-egypt/ بهاء القوصي المدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت جوال: 118990-70-961 بريد إلكتروني: elkoussy@un.org ماهر ناصر المدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة هاتف: 7900022-00202 بريد إلكتروني: mnasser@unic-eg.org نبيل أبو ضرغم مسؤول إعلامي مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت جوال: 428438-3-961 بريد إلكتروني: dargham@un.org ماجده خورشيد مسؤول إعلامي مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة هاتف: 7900022-00202 بريد إلك
arrow-up icon
Feedback