Press release

30 Jul 2006

فيينا-القاهرة-بيروت

خصت لبنان بالقسم الأكبر من خطابها
تلاوي في ندوة تعداد السكان والمساكن في مصر:
بلد عربي آخر يدخل عداد الدول المنكوبة بعد فلسطين والعراق

تساءلت اليوم السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكو) عما إذا كانت نتيجة البحث العلمي والتقدم التكنولوجي تستخدم للدمار والخراب إلى هذا الحد غير العقلاني في إيذاء المدنيين وخاصة الأطفال الذين يمثلون 35% من ضحايا لبنان حالياً. تلاوي كانت تتحدث في افتتاح أعمال "ندوة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وفرص التنمية" التي تعقد في القاهرة في 30-31 تموز/يوليو الجاري في فندق كونراد، برعاية رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية السيد أحمد نظيف، وبدعوة من "إسكوا" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد خصت تلاوي لبنان بالقسم الأكبر من خطابها داعية الحضور وزراء وممثلين للمنظمات الدولية وأكاديميين وشخصيات حكومية وغير حكومية للوقوف دقيقة صمت "حداداً على أرواح من سقطوا شهداء في لبنان وتضامناً مع شعبه في هذه الظروف الصعبة". وقد جاء في كلمة تلاوي ما يلي: "وهكذا يتعرض بلد عربي آخر عضو مؤسس لمنظمة الإسكوا للخراب ويدخل ضمن عداد الدول المنكوبة بعد العراق وفلسطين. كيف السبيل للنهوض بتنمية هذه المنطقة وهي معرضة كل عشرة سنوات إلى حرب جديدة وكل حرب كاشفة عن سابقتها للتطور التكنولوجي في الأسلحة؟ هل هي حرب من أجل البترول أم من أجل استنفاذ الأموال الناتجة عن زيادة أسعار البترول أم انها لإعادة رسم خريطة المنطقة؟ أياً كان السبب الحقيقي، ما نرجوه هو حماية المدنيين، واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة لقواعد الحروب وخاصة احترام وحماية السكان المدنيين والمنشئات المدنية، هذه الاتفاقيات صيغت وتم إقرارها من عقود طويلة، 1907، 1949، 1954، وكانت انعكاسا للقواعد والأعراف المعمول بها في المجتمعات الإنسانية في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، فكيف لا نلتزم بها الآن في القرن 21 وحيث تطورت الأسلحة وخاصة الطيران، لتصبح أكثر فتكاً بالإنسان ومحيطه من مدن ومبان ومنشئات عامة كمخازن الوقود ومحطات الكهرباء وغيرها. إننا وإن كنا تمكنا من ترحيل موظفي الأمم المتحدة في الوقت المناسب وبدون خسائر، إلا أننا نأسف شديد الأسف لقتل 4 ضباط من قوة حفظ السلام في الجنوب اللبناني بسبب اعتداء إسرائيل على موقعهم ومع المئات من المدنيين اللبنانيين ضحايا هذا العدوان، لذلك نطالب بوقف إطلاق النار الفوري. حضرت من بيروت وكلي أمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لنعود لنساهم في عملية البناء وإعادة ما دمرته الحرب." وأضافت: " لقد احتضنت بيروت الإسكوا منذ عام 1974، واضطرت الإسكوا للانتقال في عام 1978 بسبب الحرب الأهلية، وها هي الظروف تضطر الإسكوا لنقل موظفيها من بيروت ضمانا لسلامتهم. إلا أنني أود التأكيد أننا في الإسكوا – شأننا شأن اللبنانيين – صامدون، وحريصون على استمرار أنشطتنا وأعمالنا دون انقطاع أو تأثر، وهذا ما يؤكده لقاءنا اليوم. فالإسكوا لن تغلق مقرها في بيروت ولن توقف نشاطها، بل إننا بدأنا إعداد دراسة عن علاقة الأمن والتنمية، وذلك بتوضيح حجم الخسائر التي تكبدها لبنان وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأثيره كذلك على تراجع نسبة النمو. وسوف تستأنف جميع أجهزة الإسكوا أعمالها من بيروت فور وقف الأعمال العسكرية. وقد شدد السيد كوفي أنان، الأمين العام الأمم المتحدة، على أن بيروت ستستمر المقر الرئيسي والرسمي للإسكوا، وقد أبلغت الرئيس السنيورة بذلك، وأن المكتب المؤقت في فيينا لتسهيل الاتصالات مع الدول المختلفة. وإنني أدعوكم لاستمرار تعاونكم ودعمكم لهذه المنظمة لتنهض بمسئولياتها خدمة لدول المنطقة." ثم قالت تلاوي إن مصر مقبلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم على تنفيذ أكبر عملية إحصائية تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحاضر بل وعلى مدار السنوات العشر القادمة. وقالت إن عملية التعداد توفر بيانات دقيقة وصحيحة تعكس حقيقة الواقع الذي يعيش فيه شعب مصر، كما ستوظف تلك الحقائق الأساسية في العديد من المجالات التي تشمل وضع السياسات والخطط على المستوى العام بغية تعزيز رفاهية المجتمع وتطوير السياسات وإدارة وتقييم البرامج. ولفتت إلى أن تعداد السكان والمساكن يوفر إطاراً إحصائيا هاما لا غنى عنه في تنفيذ كافة أشكال المسوح الأسرية بين التعدادين. كما لفتت إلى أن البيانات ستوظف في احتساب كافة المؤشرات اللازمة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي مقدمها مكافحة الفقر وتخفيض حدته إلى النصف بحلول عام 2015. وقالت إن نتائج التعداد ستسهم كذلك في إعادة النظر في السياسات والبرامج الحكومية التي تم اعتمادها لتحقيق تلك الأهداف والغايات التي التزمت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي. وقد ختمت تلاوي قائلة: "إن تحقيق التنمية المستدامة لا بد وأن يتأسس على الحقائق الإحصائية لمواجهة التحديات في منطقتنا وإيجاد الحلول المناسبة للأزمات السياسة التي تعصف بها. ان امتلاك بنية دقيقة وصحيحة من المعلومات ستسهم بدون شك في دعم عملية التنمية وبناء المجتمعات التي نطمح إليها ونسعى لتحقيقها على أسس علمية سليمة. لذا فإن إنجاح التعداد لتحقيق أهدافه هو واجب وطني. فالمساهمة في التعداد هي مساهمة في بناء المجتمع. فلنتعاون جميعاً لدعم هذا التعداد وإنجاحه". تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من ندوة "تعداد السكان والمساكن والمنشئات في إطار التنمية" هو تعبئة التأييد لمبدأ التعداد ودوره في توفير البيانات الضرورية في عملية التخطيط وصياغة السياسات كأداة أساسية لرصد التقدم نحو تحقيق التوصيات الدولية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية بالإضافة إلى استخدامه في تطبيق استراتيجيات الحد من الفقر. ويشكل التعداد المصدر الرئيسي للمعلومات حول عدد السكان وخصائصهم. وتكمن أهميته الفريدة في توفير البيانات الشاملة التي تتطلب دعما وتعاوناً واسعين من المجتمع الوطني. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تساهم الندوة في تحسين نسبة المشاركة في عملية التعداد الوطني في مصر التي سوف تجري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
arrow-up icon
Feedback