Press release

24 Apr 2006

المنامة-بيروت

إنطلاق أعمال المؤتمر الوطني للسياسات الاجتماعية في البحرين

أفتُتح اليوم المؤتمر الوطني للسياسات الاجتماعية في مملكة البحرين الذي تعقده وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في فندق كراون بلازا، المنامة. ويستمر المؤتمر لغاية يوم غد الثلاثاء. وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيدة فاطمة البلوشي، وزيرة الشؤون الاجتماعية في البحرين، والسيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا"، قبل عرض فيلم وثائقي حول وضع السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية والدور الذي تقوم به "إسكوا" في هذا المجال. ويجمع المؤتمر نخبة من المفكرين والخبراء في مملكة البحرين وحشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. هذا بالاضافة إلى ممثلين عن أجهزة المملكة كافة والجامعات ومراكز البحوث والتدريب وهيئات ومنظمات اقليمية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني وجهات اخرى معنية. البلوشي وفي كلمتها، قالت البلوشي: "إن المجتمع البحريني كبقية المجتمعات في العالم يواجه العديد من التحديات ويأتي على رأسها التحدي الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد البحريني وتأثيراتها على المواطن العادي، خاصة الفئات الضعيفة. كما يواجه المجتمع تحدي الهوية وإثبات الذات في مقابل العولمة وتبعاتها الثقافية والاجتماعية وتأثيراتها على بعض الفئات وبالأخص الشباب وما نتج عن ذلك من بروز مظاهر العنف والتفكك الأسري ولا يمكن أن نغفل مشكلة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية. ويواجه المجتمع أيضا تحدي زيادة نسبة المسنين والمتوقع تضاعفها في العشر سنوات القادمة كنتيجة لارتفاع معدلات متوسط الحياة كنتيجة للتقدم في مستويات الرعاية الصحية، مما يستلزم التخطيط للخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات هذه الفئه وتتيح إدماجهم والاستفادة من خبراتهم". وشددت البلوشي على أن قضية التنمية الاجتماعية باتت تمثل قضية محورية في العالم اليوم. وأضافت أن ذلك يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بالقضايا الاجتماعية من خلال عقد اجتماعات دولية وتخصيص بعض اجتماعات جمعيتها العامة لمناقشة مسائل تتعلق بالتنمية الاجتماعية مثل مؤتمر كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية علاوة على اختيارها عام 2005 عاماً خاصاً للتمويل المتناهي الصغر الموجه للأسر المنتجة بالإضافة إلى إطلاق برنامج الأهداف التنموية للألفية. واختتمت البلوشي بالقول: "لقد حرصت الوزارة على أن يُعقد هذا المؤتمر في إطار وطني يجمع ممثلين عن كافة وزارات ومؤسسات المملكة الحكومية والأهلية والجامعات ومراكز البحوث لإرساء سبل الحوار وتعزيز مبدأ الشراكة في وضع تصور السياسات الاجتماعية المبنية على التخطيط العلمي، والتوافق بين مختلف قطاعات المجتمع. وتتناول محاور المؤتمر أهم دعائم السياسة الاجتماعية من التشريعات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وتأثير التنمية الاقتصادية على البعد الاجتماعي وعرض بعض تجارب لسياسات اجتماعية ناجحة وكذلك عرض مسودة سياسة التنمية الاجتماعية التي أعدتها الوزارة". تلاوي ثم ألقت تلاوي كلمة جاء فيها: "أدعوكم هنا للتساؤل بصوتٍ عالٍ: لماذا تصنف جميع الانتقادات الموجهة للمنطقة العربية ضمن خانة القضايا الاجتماعية؟ هل هناك افتقار إلى سياسات اجتماعية متكاملة في أوطاننا العربية؟ وفي حال وجدت تلك السياسات، هل تحتل موقع الأولوية بحيث ترتقي إلى مستوى السياسات الاقتصادية وتتكامل معها؟ هل هناك التباس بين السياسات الاجتماعية من جهة، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى؟ هل القضايا الاجتماعية لا تدخل فعلياً ضمن إطار سياسات الدولة؟ أتقع مسؤوليتها حقاً على الفرد أو رب الأسرة أو رئيس العشيرة مما يؤدي إلى إقامة أنماط اجتماعية تعتمد على العادات والتقاليد والمفاهيم المختلفة بدلاً من أسس علمية حديثة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية لكل مجتمع؟ وللرد على كل هذه التساؤلات، بات لزاماً علينا جميعاً اعتماد سياسات اجتماعية متكاملة تعتمد رؤية واضحة وتتمتع بالأولوية وتسعى إلى المأسسة ضمن البنى التشريعية للدولة بغية ضمان الاستقرار والتقدم والازدهار. وهنا، لا بد من التأكيد على أهمية تشكيل رأي عام داعم لتلك الطروحات والرؤية، من خلال وسائل إعلام واعية ومسؤولة وحركة ثقافية ملتزمة بالهموم الاجتماعية ومناهج تعليمية معنية. وانطلاقاً من كل ما سبق، أدركت "إسكوا" أهمية السياسات الاجتماعية المتكاملة كأساس للوحدة والمساواة والعدالة الاجتماعية في الأوطان كافة فسعت ابتداءً من عام 2001 إلى ربط السياسات الاجتماعية بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مشدّدة على ضرورة وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تتمحور حول حاجات الناس ضمن إطار استراتيجي واحد للبلدان العربية يعتمد مراحل متعددة في صياغة السياسات الاجتماعية، إذ يستحيل وجود اقتصاد معافى ومستدام من دون وجود سياسات اجتماعية متكاملة شاملة وقابلة للتطبيق. ويقوم مشروع "إسكوا" للسياسات الاجتماعية بمعالجة القضايا الشائكة كعدم الربط بين البحث العلمي والواقع المُعاش في المجتمعات العربية، وعدم إعطاء الاهتمام اللازم لبرامج التنمية الاجتماعية التي تُعنى بالفئات الضعيفة والمهمشة، ودور شبكات الأمان الاجتماعي وأهميتها في حماية هذه الفئات التي إذا ما تعززت ترسخ الاستقرار والسلام والثقة بين الشعوب والحكومات. كما تضمن المشروع إنجاز خمس دراسات حالة نموذجية في السياسات الاجتماعية. وهي شملت تجارب كل من كندا والنروج وكوريا الجنوبية وتونس وماليزيا. وشددت "إسكوا" في تلك الدراسات على الأسباب الكامنة وراء نجاح كل تجربة". واعتبرت تلاوي أنه من خلال هذا اللقاء اليوم، تكون البحرين الدولة العربية الأولى التي سعت لمساعدة الأمم المتحدة في استخدام أفضل الوسائل الحديثة بغية بلورة السياسات الاجتماعية المتكاملة. وبذلك يشكّل المؤتمر الوطني للبحرين المحطة الأولى في مشروع "إسكوا" لتعزيز السياسات الاجتماعية المتكاملة في كل الدول الأعضاء سعياً لرفع مستوى معيشة المواطنين. وأضافت أن الشرط الرئيسي لإرساء ممارسة ناجحة في السياسة الاجتماعية يكمن في توافر عوامل ذاتية عدّة مثل الإرادة السياسية للتغيير، والشفافية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية كافة، وصقل قدرات الموظفين الحكوميين والعمل على متابعة تنفيذ السياسات الاجتماعية. وقالت تلاوي أيضاً: "الجدير بالذكر أن هذه التحديات الجسام لا تقع كلها على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية فحسب، إذ أن المسؤولية تطال عدداً كبيراً من ال 
arrow-up icon
Feedback