يستتبع هذا النهج الاهتمام الواعي والمنهجي بحقوق الإنسان في جميع جوانب تطوير البرنامج. وهو إطار مفاهيمي لعملية التنمية البشرية التي تستند بشكل معياري إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وموجهة عملياً نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويهدف النهج القائم على حقوق الإنسان إلى تمكين الناس (أصحاب الحقوق) من إعمال حقوقهم وتعزيز الجهود الحكومية (المكلفين بأداء الواجبات) في الامتثال لالتزاماتهم وواجباتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. إن إلتزامات الدول بحقوق الإنسان تتطلّب منها احترام حقوق النساء والفتيات وحمايتهن والوفاء بهن، إلى جانب حقوق الرجال والفتيان. وعندما تفشل في ذلك، تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية العمل مع الشركاء لتعزيز القدرة على تحقيق ذلك الواجب على نحو أكثر فعالية.