يغطي هذا النظام شتى السلع المتداولة بحرية مع إعادة تسديد أو تخفيض على رسوم الاستيراد. وتدفع هذه الأخيرة على السلع في حال تصديرها إلى خارج الحدود الجمركية للجماعة على أنها سلع تعويضية.