ثمّة مبدآن يمكن استخدامهما كقاعدة للتخصيص الجغرافي للتدفّقات الماليّة للاستثمارات المباشرة: مبدأ المدين\الدائن ومبدأ المتعامل.
وفقاً لمبدأ المدين\الدائن، يتمّ تخصيص المعاملات الناتجة عن تغيّر المطالب الماليّة للاقتصاد المختلط إلى دولة المدين أو مكان إقامته للغير المقيم فيها، ويتمّ تخصيص المعاملات المؤدّية إلى تغيّرات في الخصوم الماليّة إلى البلد التي يقيم فيها الدائن غير المقيم في بلده الأم حتّى لو دُفعت المبالغ إلى دولة أخرى أو أُرسلت منها.