الأوراق المالية المضمونة بأصول هي سندات تعتمد مدفوعات دخلها ومدفوعات سداد مبلغها الأصلي على مجموعة أصول. ويمكن في الواقع ضمان الأ,راق المالية بأصول مختلفة - مثل الرهن العقاري، وقروض بطاقات الإئتمان، وقروض السيارات - وذلك بتحويل الأصول غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول. والورقة المالية المضمونة بأصول تمكن مؤسسة الإقراض الأصلية من نقل مخاطر الإئتمان إلى المستثمرين, وهناك عدة ملامح رئيسية للأوراق المالية المضمونة بأصول، وهي كما يلي: يقوم المقرض الأصلي عادة ببيع الأصول إلى صندوق استثمار أو إلى وسيط يتخذ شكلا آخر (كيان وسيلي خاص للشراء) ومن ثم يؤدي ذلك، في حالة البنك، إلى تحرير "رأس المال" الذي تشترط المبادئ التوجيهية التنظيمية على البنك حيازته مقابل الأصول. ويقوم الوسيط بتمويل شراء الأصول عن طريق إصدار أوراق مالية, وبما أن الدخل ومدفوعات سداد المبلغ الأصلي يعتمدان على الأصول الأساسية، فإنه إذا تم سداد الأصول الأساسية مسبقًا فإن الورقة المالية تكون قيمتها قد سددت. وغالبًا ما تقوم جهات الإصدار بتوفير شرائح مختلفة من الورقة المالية المعنية بحيث أنه إذا كانت هناك عمليات سداد مسبق فإنه يتم أولا سداد المستوى الأول (first tiers) ثم المستوى الثاني بعد ذلك (second tiers)، الخ. ويعكس تسعير الشرائح المختلفة احتمال السداد المبكر. وقد استحدثت إيضًا أوراق مالية تستخدم في توريق تيارات الدخل المستقبلية، ومن ذلك كثلا إيرادات الموسيقيين.
المصطلح:
سند مضمون بأصول- الأوراق المالية المضمونة بأصول
التعريف:
المجال الأحصائي:
التمويل
المصدر:
إحصاءات الدين الخارجي، مرشد لمعديها ومستخدميها، بنك التسويات الدولية، أمانة الكومونويلث، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان اقتصادي، أمانة نادي باريس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةـ، البنك الدولي، منشورات صندوق النقد الدولي، 2003، ص, 216.