خطّة رسميّة عادة ما يضعها القانون للحدّ من خسائر المودعين في حال أفلس المصرف. عادة، تهدف الخطّة إلى تعزيز ثقة المودعين الصغار بالنظام المالي وبالتالي، إلى الحدّ من خطر حدوث أزمات عامّة ناجمة عن سحب جنونيّ للودائع. ويمكن للخطّة أن تُدار وتموّل من القطاع الخاصّ أو من الحكومة.