يُعَدُّ لوحدات مؤسسية مقيمة بوصفها منتجة للسلع والخدمات، ويبين القطاعات العامة أو الفرعية أو الصناعات التي تنشأ فيها الدخول الأولية والتميز بينها وبين القطاعات والقطاعات الفرعية التي تتلقى هذه الدخول. وهو الحساب الثاني في سلسلة الحسابات الجارية وفق نظام الحسابات القومية.